منابع منطقه ای در زمینه حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی

موضوع مورد بحث این مقاله منابع منطقه ای در رابطه با حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی می باشد .

که در این بخش باید گفت ، در رابطه با منابع منطقه ای می توان ضوابط اتحادیه اروپا را برای حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی در نظر گرفت .

منابع منطقه ای در زمینه حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی :

اتحادیه اروپا برای حمایت حقوقی و قضایی از مدل های صنعتی و طرح ها ، در سال 1998 ، دستور العملی را صادر کرده است ، که تمامی دولت های عضو اتحادیه اروپا باید این دستور العمل را تا تاریخ 28 اکتبر سال 2001 در کشورشان رعایت کنند .

متن این دستور العمل بیان کننده وجود هماهنگی بین رویه و عملکرد قضایی کشور های مختلف است که باعث ایجاد تحولاتی در حقوق کشور های مختلف نظیر کشور فرانسه شده است . از طرف دیگر نیز برای اینکه مقررات و ضوابط به صورت واحد و یک دست در در رابطه با حمایت از طرح ها و مدل ها در تمام کشور های عضو اتحادیه اروپا حاکم شود ، مقرراتی در اتحادیه اروپا برای بررسی قرار گرفته اند .

اما در ضابطه ای که در دسامبر سال 1994 مقرر شد ، معیار هایی برای ورود و خروج کالاهای زیان بار برای قسمت هایی از مالکیت فکری پیش بینی شده بود ، که بر طبق مقرراتی که در ژانویه 1999 تعیین شد ، برای جلوگیری از جعل طرح ها و مدل های ثبت شده ، تغییراتی ایجاد شد .

در نهایت تاثیر قوانین و مقررات اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق طرح ها و مدل های صنعتی ، باعث شد که در سال 2001 نیز مقرراتی تصویب شود و از طریق قرارداد کشور های اروپایی ، اصلاحاتی در ضوابط صورت گیرد .

قوانین و مقررات اتحادیه اروپا باعث شد تا برای ثبت طرح ها و مدل ها به صورت بین المللی و حقوق آنها ، بین کشور های عضو اتحادیه اروپا هماهنگی مناسبی برای تصویب قوانین و امور اداری و رویه های قضایی مشترک صورت گیرد .

ایران تا کنون در رابطه با طرح های صنعتی ، عهدنامه ای را با کشور های منطقه امضا نکرده است اما در سال 1308 شمسی بین کشور ایران و آلمان ، قرارداد مربوط به حمایت از اختراعات و علامت های صنعتی و تجاری و همین طور حقوق مربوط به مالکیت صنعتی و ادبی امضا شد و دولت نیز اجازه مبادله بر طبق این قرارداد را تصویب کرد .

در انتها نیز باید گفت که هرچند کشور ایران در منطقه ای قرار دارد که در آن اتحادیه شکل نگرفته است ، اما کشور ایران به معاهدات بین دولت ها در رابطه با مالکیت صنعتی ، بی توجه نبوده است و این امکان نیز وجود دارد که در آینده به ارزش و اهمیتی که ایران برای این معاهدات قائل می شود ، اضافه گردد . تصمیم گیری در رابطه با این موضوع نیز به عهده اولیا امور می باشد .