حقوق مکتسبه

موضوع مورد بحث در این مقاله حقوق مکتسبه می باشد. آیا تا به حال این واژه به گوش شما خورده است ؟

آیا معنای این واژه را می دانید ؟ اگر می خواهید در رابطه با حقوق مکتسبه اطلاعاتی را به دست آورید و با معنا و مفهوم آن آشنا شوید ، به شما پیشنهاد می کنیم که این مقاله را مطالعه کنید .

حقوق مکتسبه چیست ؟

یکی از ملاک های ارزیابی کشور ها در این روز ها توجه به حقوق مکتسبه افراد برای حمایت از حقوق در نظام های حقوقی می باشد . شناسایی رایزنی ها در رابطه با حقوق مکتسبه ، باعث ایجاد عدالت اجتماعی و ترقی و پیشرفت جامعه می شود . لازم به ذکر است که حقوق مربوط به مالکیت فکری نیز که بخشی از علم حقوق می باشد از این قاعده جدا نیست . همچنین توجه به حقوقی که در برگیرنده رایزنی های اثربخش باشد ، آثار خوبی را دارد .

به طور کلی حقوق مکتسبه عبارت است از :

یک بیان عام و کلی که مصداق های مختلفی را داشته باشد و در رابطه با حقوق مالکیت صنعتی دارای سه معنا اعم از : عام و خاص و اخص باشد .

1-    در معنای عام حقوق مکتسبه عبارت است از حقوقی که کسب شده باشد .

2-    در معنای خاص حقوق مکتسبه عبارت است از مورد احترام بودن و استمرار حقوق به وجود آمده استقرار یافته که علی رغم تغییر مکان و یا تغییر قوانین باشد .

در این بخش لازم به ذکر است که افرادی که حقوق مکتسبه دارند ، اگر نتوانند از ساز و کارهای حق تقدم در کنوانسیون پاریس و ثبت جهانی مبادرت کنند ، در این صورت نمی توانند برای حمایت از حقوق وصف شده در ایران متقاضی شوند . در همین راستا مشاهده می شود که بر خلاف استدلال های صورت گرفته ، قسمتی از آرای قضایی که به ماده 6 کنوانسیون پاریس صادر شده اند ، به معنای فاصله دار شدن تاسیس اصل تقدم و یا اجباری برای پرداخت هزینه های ثبتی و تمدید می باشد ، که این امر در رابطه با اختراعات پیش نویس قانون حمایت از مالکیت صنعتی که توسط ماده 84 شرح شده است ، می باشد . بر اساس این ماده ، قانون گذار تعیین کرده است که در صورتی که از حق تقدم در زمان مناسب تعیین شده استفاده نشود ، مزایای کنوانسیون پاریس سلب می گردد .

بر اساس ماده 6 کنوانسیون در صورتی که نماینده یک علامت تجاری بدون اجازه صاحب علامت تجاری ، آن را ثبت کند ، مالک واقعی علامت تجاری می تواند علامت را به اسم خود بکند . قانون گذار در این خصوص حق و حقوق را برای کسی می داند که حق و حقوق را به ثبت رسانده باشد . در نتیجه بر خلاف نظریه های موجود این امر از باطل شدن گواهی نامه ای که به استناد حقوق مکتسبه صادر شده است ، ناشی به استفاده نمی گردد .

در رابطه با ضمانت اجرای کیفری در خصوص حقوق مکتسبه باید گفت که اگر شخصی از روی عمد حقوق مکتسبه را نقض کند ، بر اساس ماده 61 قانون گذار مربوطه او را مجرم تلقی می کند و مجازاتی را برای او در نظر می گیرد .