ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه در حقوق ایران

ضابطه مربوط به استرداد سود و قواعد مشابه آن در حقوق ایران :

در کشور ایران هیچ یک از قوانین مربوط به مالکیت فکری به صورت واضح در خصوص ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه آن در حقوق ایران ، اشاره ای نکرده اند .

به همین علت در این رابطه گفته شده است که : در حقوق ایران باید با استفاده از همان روشی که در دوران گذشته رواج داشته است ، میزان خسارت وارد شده بر شخص خواهان را جبران کرد و هیچ گونه راهکاری برای طلب کردن میزان سود به دست آمده پیش بینی نشده است .

بر اساس ماده 319 قانون تجارت این قانون تعیین شده است که اگر : میزان مبلغ برات پیدا کرده را نتوان به مدت 5 سال طلب کرد ، در این صورت شخص دارنده برات می تواند در مرور زمان می تواند مبلغ اموال منقوله را از کسی که از آن به ضرر او استفاده کرده است ، طلب کند .

تبصره : حکم مورد نظر در قسمت فوق در صورتی جاری است که طلب برات یافته و یا چک یکی از شرایط اساسی تعیین شده در این قانون را نداشته باشد .

برخی از حقوق دانان هر گونه استفاده بی مورد را که بدون شرط تقصیر باشد از مسئولیت مدنی تفکیک نموده اند ، یعنی آنها معتقدند که ضابطه استرداد سود به مواردی اختصاص دارد که شخص خوانده مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد .

اما این قاعده در صورتی که خوانده مرتکب تقصیر شده باشد نیز قابل اعمال می باشد .

دلایل و مستنداتی که در اینجا وجود دارد مانند همان مستندات و مدارک استفاده مشروع می باشد . فقها در این خصوص به آیات و احادیث توسل جسته اند .

مستنداتی که مربوط به استفاده نامشروع در قانون مدنی است نیز در همان ماده 336 و 337 می باشد که به صورت مطلق بیان گشته است .

این نتیجه را می توان از قاعده اولویت درک کرد . منظور این است که کسی که برای استفاده مشروع مسئول می باشد ، برای استفاده نامشروع نیز مسئول است .

بر اساس این نظر در مرحله اول باید بگوییم که : وجود هرگونه خطا نمی تواند هیچ نقشی در اعمال شدن و یا حتی اعمال نشدن این قاعده داشته باشد .

و در مرحله دوم : قاعده مربوط به مواردی است که ثروت از یک شخص به شخص دیگر انتقال یافته است ، بدون اینکه هر نوع شکل گیری و جهت دهی قانونی وجود داشته باشد .

در آیه 29 سوره نسا خداوند می فرماید : که اموال یکدیگر را به باطل و حرام نخورید مگر اینکه در نتیجه تجارت حاصل شده باشد . از دو بخش این آیه بر می آید که توزیع ثروت و جابه جایی ثروت از یک شخص به شخص دیگر باید از راه مشروع باشد و نمی توان مال دیگران را به باطل خورد و با هزینه آن ثروتمند شد .

هر کدام از مبانی ذکر شده در فوق اثرات مختلفی را دارا می باشند و برای اعمال این قاعده منع دارا شدن بلاجهت ارکانی مطرح شده است که بعد از ذکر این موارد از توضیح آنها خودداری شده است .