بازداشت سرمایه و سهام شرکت ها

مباحث بازداشت سرمایه ی شرکت وسهام الشرکه را میتوان در دسته ی مباحثی قرارداد که در حوزه ی ثبت کمتر به آنها توجه شده.در این مقاله میخواهیم بررسی کنیم که امکان یا عدم امکان وقف کردن سرمایه ی شرکت یا سهام شرکت از دیدگاه ثبتی و حقوقی وجود دارد یا خیر.

بررسی کردن توقف و بازداشت سرمایه و سهام در شرکت های تجاری :

چگونگی نحوه ی اقدام برای بازداشت سرمایه و سهام الشرکه یا سهام مربوط به سهامداران که ممکن است بنا به دلایل مختلف این درخواست برای نقل و انتقال مالکیت و یا درخواست بازداشت سرمایه از سوی مراجه مربوطه صادر شود ابهامات حقوقی دارد.

بر اساس قوانین ثبت ، بازداشت معنای توقیف اموال برای اجرای محتوای سند را دارد.میتوان گفت که توقیف اموال از نقل و انتقال علت اصلی بازداشت سرمایه میباشد (سهام شرکت و همچنین سرمایه ی شرکت جزء اموال به حساب می آیند).

 

 

مراجع صادر کننده ی توقیف یا بازداشت سرمایه شرکت و یا سهام :

دستگاه ها و مرجع گوناگونی وجود دارند که با توجه به سوابق اداره ی ثبت شرکت ها بصورت کاملا تخصصی درخواست جهت توقیف را صادر می نمایند که عبارتند از:

  • مراجع قضایی (دستور تامین دلیل یا دستور موقت) یا اجراییه ی قضایی
  • اداره ی ثبت املاک و اسناد (بر اساس آیین نامه ی اجرای محتوای اسناد رسمی و سایر قوانین)
  • دیگر دستگاه ها که عبارتند از سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و سازمان تعزیرات و ...



علت صدور دستور بازداشت ممکن است ، صرفاً صادر شدن دستورموقت و یا برای جلوگیری از بازداشت سرمایه یا نقل وانتقال آن باشد.

امکان دارد برای تمام سرمایه ی شرکت در خواست بازداشت صادر گردد که مخاطب اصلی و خوانده در این صورت شخصیت حقوقی می باشد یا مخاطب اصلی و خوانده شریک شخصیت حقوقی شرکت یا سهامدار می باشد.

بطور معمول در درجه ی اول درخواست بازداشت سرمایه زمانی صادرمی گردد که علت بدهی خود شرکت یا عدم پرداخت کردن مالیات و جرایم مالیاتی شرکت و یا عدم پرداخت کردن بیمه، بوسیله ی خود شخصیت حقوقی شرکت باشد.

بررسی کردن حقوقی بازداشت سرمایه یا سهام :

بازداشت کردن اموال و دارایی شرکت از نظر حقوق ثبت شرکت ها با بازداشت سرمایه ی ثبتی کاملا متفاوت است.دارایی و اموال شرکت به اموال منقول وغیرمنقول شرکت و املاک و منافع و ادوات و حقوق شرکت میگویند که مستقیم قابل بازداشت و تقویم و همچنین نیست شدن طلب می باشد.

اما سرمایه ای که نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده نوعی از تقویم مالکیت بر دارایی است که به شکل اعتباری می باشد و ماهیت غیرمستقیم اثباتی سرمایه و سندی را دارد و همچنین دارای جنبه ی تقویمی اموال و اعتباری می باشد.همچنین عملیات بازداشت در نزد مرجع ثبت شرکت ها جهت انواع مختلف شرکتهای تجارتی متفاوت است.

در بعضی ازشرکت های تجارتی مالکیت شرکاء وهمچنین سرمایه ی شرکت به نحوی به ثبت و رسمیت می رسد که می‌توان به ثبت مالکیت شرکاء درشرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیت محدود، و شرکت نسبی اشاره نمود که در آنها مالکیت هرشریک وهمچنین نقل وانتقال آن طبق ماده ی ۲۰۰از قانون ثبت شرکت ها ثبت میشود و همچنین طبق بند ۱۴۲مجموعه ی بخشنامه های ثبتی، دفاتراسناد رسمی وظیفه دارند قبل ازهرگونه واگذاری وانتقال نسبت به سهم‌الشرکه شرکتهای تضامنی و نسبی ومختلط سهامی وغیرسهامی و با مسئولیت محدود مراتبی را از مراجع ثبت شرکت ها استعلام کنند سپس برای تنظیم سند رسمی اقدام کنند.مراجع ثبتی می‌توانند هنگام ثبت و یا استعلام ، چگونگی بازداشت و توقف سهم الشرکه را به دفاتراعلام کنند ومانع نقل و انتقال آن شوند.

ثبت مالکیت اعضا و سهامداران در شرکت های تعاونی و سهامی عام و خاص بگونه ی دیگری است و در این نوع شرکت ها مالکیت سهام در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نمیرسد و طبق قوانین و تشریفات مشخصی که برای نقل و انقال سهام در این نوع شرکت ها در نظر گرفته شده رفتار میشود و ارتباط صلاحیتی و اداری به مراجع ثبت شرکت ها به عنوان ثالث ندارد. براساس ماده ی یک از لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، شرکت سهامی به شرکتی میگویند که سرمایه اش به سهام تقسیم شده باشد ومسئولیت صاحبان سهم وابسته به مبلغ اسمی سهام آنها باشد.دارندگان سهام فقط بسته به میزان سهامشان مسئولیت دارند. از نظر نوع مالکیت سهام میتوان آن را به دودسته ی سهام با نام و سهام بی نام تقسیم کرد. سهام جزء حقوق مالی به حساب می آید و حکم مال منقول را دارد و به دو صورت قهری و قراردادی میتواند نقل وانتقال یابد.

ازموارد مهمی که مربوط به شرکت ها است میتوان به تشریفات نقل وانتقال سهام اشاره کرد. طبق ماده ی ۳۹از لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ، سهام بی نام به شکل سندی در وجه حامل تنظیم میشود و ملک دارنده ی آن به حساب می آید مگراینکه خلافش ثابت گردد. نقل وانتقال این نوع سهام به قبض واقباض به کار می آید.گواهینامه ی موقت سهم بی اسم درحکم سهام بی نام میباشد و ازجهت مالیات بردرآمد مقررات سهام بی نام شامل حالش می باشد.مراجع ثبتی عملاً در مالکیت سهام بی نام و جلوگیری ازنقل وانتقال آن برای حفظ حقوق طلبکار نمیتوانند کاری انجام دهند. درماده ی چهلم ازهمین قانون تعیین شده ، انتقال سهام بانام باید حتما دردفترثبت سهام شرکت ثبت شود وفرد انتقال دهنده یا نماینده قانونی یا وکیل او باید انتقال را در دفترمزبور به امضاء در بیاورد. اگر در موردی همه ی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد باید آدرس کامل انتقال گیرنده دردفترثبت سهام شرکت نوشته شود و توسط انتقال گیرنده یا نماینده قانونی یا وکیل اوامضا شود تا ازنظر اجرای درست تعهدات ناشی ازنقل وانتقال سهام معتبر خواهد بشود.هرگونه تغییر در محل اقامتگاه باید به همان ترتیب به ثبت برسد و سپس امضاء شود.هر نوع انتقالی در آن شرایط فوق رعایت نشده باشد ازنظراشخاص ثالث و شرکت اعتبارندارد. در نتیجه درخصوص بازداشت سهام بانام هیئت مدیره شرکت باید به عنوان مخاطب اصلی و ثالث که در مقام اجراء هستند مانع از نقل وانتقال سهام شوند. چونکه ثبت نقل وانتقال دردفتر سهام شرکت انجام می پذیرد و دراختیارهیئت مدیره است ودر صورت امتناع ازدستورمقام اجرا مسئولیت های حقوقی برای هیئت مدیره به دنبال خواهد داشت. ازطرفی شایان ذکر است که نقل وانتقال سهام درشرکت های سهامی طبق قانون بورس اوراق بهادار و توسط سازمان بورس انجام می پذیرد و سوابق این گونه از نقل وانتقال به مراجع ثبتی ارائه نمی شود. ازطرفی دیگر درحقوق تحلیلی ثبت شرکتها نیز این موضوع بازداشت سهام سهامداران ، قابل تأمل می باشد. طبق ماده ی ۵۸۳از قانون تجارت همه ی شرکت های تجارتی شخصیت حقوقی مستقل دارند واینکه شخصیت حقوقی در شرکت های تجارتی جدا ازشخصیت حقوقی سهامداران است با همه ی اینها لازم به ذکر است که دارایی شرکت مجزا از دارایی شرکاء میباشد و ماهیت سهام شرکت سهامی است که میزان مشارکت صاحبان سهم را در سود و زیان و تعهداتشان در شرکت بازگو می کند.
دربعضی از نظریات حقوقی و آرای قضایی و ثبتی ،در رابطه باعدم امکان توقیف و بازداشت سهام سهامداران تأکید شده که می توان به نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه اشاره کرد که بیان می کند: (بنا به این دلیل که شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل اند نسبت به شخصیت حقوقی صاحبان سهام ، پس سهام شرکت های سهامی درقبال هرگونه بدهی قابل توقیف نمی باشد.(
بنابراین باید نسبت به بدهی سهامداران با بدهی خود شرکت تفکیک قائل شد و گفت که بدهی سهامداران ارتباطی با دارایی و اموال وسهام شرکت ندارند وهرنوع بازداشت تمامی سهام وداراییو اموال شرکت در قبال بدهی یکی ازسهامداران شرکت امری غیرقانونی می باشد.
همچنین طبق رأی ۳۱۱۶ مورخ تاریخ 24/7/ 1378 از شورای عالی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بیان شده، بازداشت و توقیف اموال شرکت در ازای دین یکی ازسهامداران از این لحاظ که شخصیت شرکت از شخصیت صاحبان سهام جدا است، جایز نیست. لذا توقیف و بازداشت سهام موضوع پرونده ی اجرایی از لحاظ حقوقی غیر قانونی است.