قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری در ایران موضوع مورد نظر ما در این مقاله می باشد .
منظور از شرکت تجاری عبارت است از شرکتی که در آن قراردادی بین دو یا چند نفر بسته می شود . به این صورت که هر یک از شرکای شرکت سرمایه ای را با خود به شرکت می آورد .
در شرکت های تجاری اشخاص دیگر نسبت به سرمایه ای که وارد شرکت می کنند ، مالکیت ندارند بلکه سرمایه های آورده شده در شرکت به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و در نتیجه سود و زیان موجود بین شرکای شرکت تقسیم می گردد .
1- قانون مصوبه سال 1310 در رابطه با ثبت شرکت ها بوده است .
2- قانون مصوبه سال 1311 در رابطه با تجارت بوده است .
3- قانون مصوبه سال 1347 در رابطه با اصلاح قسمتی از قانون تجارت می بود .
4- قانون مصوبه سال 1350 در رابطه با شرکت های تعاونی بوده است .
5- قانون مصوبه سال 1370 در رابطه با واحد تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی کشور ایران است .
در این خصوص لازم به ذکر است که تا سال 1347 ، تمامی شرکت ها تابع قوانین و مقررات قانون تجارتی بودند که در سال 1311 به تصویب رسیده بود ؛ اما در سال 1347 لایحه قانونی برای اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده تصویب شد که این ماده های تصویب شده فقط در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص بودند . به همین علت از سال 1347 تا کنون شرکت های سهامی عام و خاص تابع قوانین جدید شدند و مابقی شرکت ها در قانون تجارت باقی ماندند .
اما بعد از اینکه این قانون به تصویب رسید و در خصوص شرکت های سهامی اعمال شد ، مواد 21 تا 93 قانون مصوبه سال 1311 که در رابطه با شرکت های سهامی بودند ، کنار گذاشته شدند و هم اکنون نیز مواردی که در مقررات دیگر به آنها رجوع می شد دیگر قابل اجرا نمی باشند .
پس از آن در سال 1350 قانونی در خصوص شرکت های تعاونی به تصویب رسید ، اما در سال 1370 برای سامان بخشیدن به شرکت های تعاونی ، قانون کامل تری تحت عنوان قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تصویب شد . در این قانون بسیاری از قوانین مربوط به شرکت های تعاونی مورد نسخ قرار گرفت ؛ اما باید گفت که در حال حاضر شرکت ها تابع مقرراتی هستند که در قسمت زیر آنها را بیان می کنیم :
1- شرکت های سهامی اعم از : سهامی عام و سهامی خاص تابع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند .
2- شرکت های تعاونی نیز تابع قانون مربوط به بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون شرکت های تعاونی هستند . لازم به ذکر است که بیشتر موادی که در این قانون وجود دارد ، توسط قانون بخش تعاونی اقتصاد منسوخ شده اند .
3- در انتها سایر شرکت ها نیز تابع قانون تجارت هستند .