شرکتهای دولتی در حقوق ایران

شرکت های دولتی عبارتند از واحد های سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و تمامی و یا بیشتر از 50 درصد از سرمایه آنها به دولت متعلق است . این شرکت ها می توانند مانند شرکت ملی نفت ایران به گونه ای باشند که ابتدا دولت آنها تشکیل داده باشد و یا بر اثر ملی شدن ، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد .

به همین شکل هر شرکت تجاری که بر اثر سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شده باشد ، مادامی که بیش از 50 درصد از سرمایه آن به شرکت های دولتی متعلق باشد ، دولتی تلقی می گردند .

شرکت های تجاری که به واسطه سرمایه گذاری شرکت های دولتی مثلا به صورت شرکت های سهامی خاص تشکیل می گردند ، شرکت های دولتی به معنای اخص نمی باشند و بر اساس قانون خاصی اداره نخواهند گشت . اما به این دلیل که بیش از نصفی از سرمایه آن متعلق به شرکت های دولتی است ، به عنوان شرکت دولتی به حساب می آیند .

شرکت های ذکر شده بر اساس مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت می بوده و باید بر اساس آنها تشکیل شوند . این شرکت ها بعد از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند شد . اداره امور ، ورشکستگی و تصفیه آنها بر اساس مقررات قوانین به عمل می آیند .

شرکت های دولتی که با کسب اجازه از طرف دولت تشکیل می گردند ، دارای شخصیت حقوقی می باشند و بر خلاف شرکت های تجاری نیاز به ثبت شدن ندارند .

شرکت های دولتی بر اساس ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال 1347 به تصویب رسیده است و می گوید : شرکت های دولتی بر اساس قوانین تاسیس و اساسنامه خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در اساسنامه و قوانین آنها ذکر نشده ، تابع مقررات این قانون می شوند .

با توجه به این ماده می توان گفت که شرکت های دولتی تا آنجا که در اساسنامه آنها قید نشده باشد ، شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آنها را تاجر تلقی کرد .

بر اساس این ماده می توان گفت که شرکت های دولتی تا انجایی که در اساسنامه شان قید نشده باشد ، شکل شرکت های سهامی را دارند و می توان آنها را تاجر تلقی کرد .

اکثرا همه شرکت های دولتی تحت عنوان شرکت های سهامی به ثبت می رسند . از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری ، بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی می باشد .

در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند . فقط در شرکت های سهامی عام این بازرسین باید از میان فهرستی انتخاب گردند که هر ساله از سوی وزارت امور اقتصادی و دارای منتشر می شود . اما لازم به ذکر است که در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی می باشد و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد .