حقوق غیرمالی حق عضویت در شرکت

مالکان سهام دارای دو نوع حقوق می باشند . یکی حقوق مالی و یکی حقوق غیر مالی ، که ما در این مقاله میخواهیم در رابطه با حقوق غیر مالی حق عضویت در شرکت صحبت کنیم .

حقوق غیرمالی حق عضویت در شرکت :

یکی از حقوق غیر مالی سهامدار حق عضویت در شرکت است :

بدون داشتن رضایت از طرف شخص سهامدار نمی توان آن شخص را از شرکت مورد نظر اخراج کرد ؛ اما با این وجود قانونگذار در صورت بروز شرایطی خاص ، صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است .

به عنوان مثال : زمانی که صاحبان سهام مرتکب خطایی شوند که در نتیجه این امر قانون اخراجش را از شرکت توجیه نماید . همچنین بر اساس ماده 45 نیز اگر صاحبان سهامی که قرار است سهامشان به سهام با نام تبدیل شود ، خودشان را معرفی نکنند ، در نتیجه سهام بی نام آنها به حراج گذاشته می شود و حتی ممکن است آنها را از شرکت مورد نظر اخراج نمایند .

زمانی که شرکتی قصد داشته باشد که سرمایه اش را به صورت اجباری و یا به صورت اختیاری کاهش دهد و این کاهش سرمایه باعث شود تا سهام یک و یا چند نفر از صاحبان سهام باطل گردد ، در صورت بروز این شرایط نیز صاحبان آن سهام ها باید از شرکت اخراج گردند ؛ اما لازم به ذکر است که بروز چنین شرایطی در صورتی می باشد که چند سهامدار صاحب یک سهم باشند .

به عنوان مثال : در نظر بگیرید که شرکتی تصمیم دارد تا یک درصد از تعداد سهام اش را با رعایت ماده 189 قانون مصوبه سال 1347 کاهش دهد . با وجود چنین شرایطی به این علت که کاهش سرمایه باید بدون لطمه وارد شدن به تساوی حقوق سهامداران مجموعه صورت گیرد ، در نتیجه افرادی که دارای یک سهم باشند باید از شرکت مورد نظر اخراج گردند .

موضوعی که در این بخش از مقاله مطرح می شود این است که آیا مجمع عمومی می تواند در صورت شرایطی خاص برخی از شرکای شرکت را اخراج کند و یا خیر ؟ بروز چنین شرایطی در شرکت های اشخاص ، مجاز می باشد اما در رابطه با شرکت های سهامی این امر تردید آمیز می باشد .

در کشور فرانسه میان دادگاه ها در رابطه با این موضوع اختلاف نظر وجود دارد . برخی از دادگاه های استیفاف قبول کرده اند که مجمع عمومی حق تصمیم گیری برای اخراج شرکا را تحت شرایط زیر داشته باشد :

1-   زمانی که اخراج صاحب سهم در اساسنامه شرکت سهامی مورد نظر بر اثر ارتکاب خطا باشد .

2-   زمانی که اخراج صاحب سهم از ناسازگاری های شرکا جلوگیری کند .

حال باید گفت که در حقوق ایران چنین امری مجاز نمی باشد ، مگر در صورتی که همه شرکا اساسنامه ای را که در آن چنین حقی را به مجمع عمومی داده است ، امضا کرده باشند ، که این امر نیز میسر نمی باشد مگر آنکه در شرکت های سهامی عام همه شرکای شرکت از قبیل موسسان و پذیره نویسان در جلسه مربوط به مجمع عمومی موسس شرکت کرده باشند و اساسنامه آن را نیز تصویب کرده باشند .

در نتیجه باید گفت که اخراج صاحب سهم دارای جنبه قراردادی می باشد و به این علت که قانونگذار این امر را منع نکرده است ، قابل پذیرش می باشد .