حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی
نحوه انتخاب و عزل مدیر
شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند اداره می شود مدیر مذبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت) قانونگذار در مورد عزل مدیری که انتخاب او با قید در شرکت نامه صورت گرفته باشد اشاره ای ننموده است ولی در حقوق فرانسه ماده 18 قانون تجارت 24 ژوئیه 1966 عزل چنین مدیری را موکول به اتفاق آراء شرکاء نموده است. و این عزل انحلال شرکت را به دنبال خواهد داشت مگر اینکه بقای شرکت در در اساسنامه پیش بین ییا به اتفاق آراء نسبت به آن اخذ تصمیم گردد. مدیر معزول می توانند با استرداد سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردد.
در صورتی که مدیران از بین شرکاء بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند باتوجه به شرایط اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود.
ضمنا درصورتی که عزل بدون دلیل موجه صورت گرفته باشد، مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت. در حقوق ایران با سکوت قانون تجارت ،اساتید حقوق تجارت در مواردی که نام مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه قید شده یا نشده باشد چنین اظهارنظر نموده اند:
– مدیر یا مدیران مندرج در شرکت نامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرکاء تضامنی.
– در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.
-اگر مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند بدیهی است مدیران نیز حق استعفاء خواهند داشت.
دوم- قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر
مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید والا شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. به نظر می رسد که اساسنامه باید دقیقا قلمرو اختیارات مدیر را تعیین نماید مع الوصف قانونگذار در دو مورد زیر اختیارات مدیر یا شریک تضامنی را به طور صریح محدود نموده است:
– ضررهای وارده به شرکت: ماده (132ق.ن) مقرر میدارد:” اگر در نتیجه ضررهای وارده ،سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هرنوع منفعت به شرکاء ممنوع است.”
به عبارت یگر مدیر شرکت تضامنی حق ندارد تا جبران ضرر وارده به شرکت سود حاصله را بین شرکاء تقسیم نماید.
-محدودیت انجام عملیات تجاری :مدیر یا شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب خود یا به حساب شخص ثالث) تجاری از نوع تجارت شرکت بنماید ، همچنین مدیر یا شریک حق ندارد به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود ، در شرکت دیگری که تجارتی از نوع تجارت شرکت را دارد داخل گردد (ماده 134 ق.ت).
سوم- مسئولیت مدنی مدیر شرکت
برابر ماده (121 ق.ت) : “حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده است.” و ماده 51اخیرالذکر مقرر می دارد: “مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد”.
با بررسی ماده 51 مذگور موکل در شرکت تضامنی ،” شرکاء ” می باشد، ولی این امر با توجه به حدود اختیاراتی که مدیران در شرکت های تضامنی دارای آن بوده و شرکاء فاقد آن بوده و شرکاء فاقد آن هستند برخلاف مفاد ماده 662 قانون مدنی که مقرر می دارد: ” وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد…” میباشد و بافرض قبول وکالت مدیر در مقابل شرکاء موکلین ، مدیران در قبال شرکت علیرغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت خواهند بود که این امر بر خلاف برهان عقلی و اصول پذیرفته شد در حقوق شرکت ها (ملازمه اختیارات بامسئولیت ) و روح ماده( 121 ق.ت) خواهد بود.
لذا به نظر می رسد که منظور قانونگذار از موکل در ماده (121 ق.ت) شرکاء نبوده بلکه شرکت می باشد و مدیر شرکت تضامنی که از طرف شرکاء انتخاب می گردد نماینده شخص حقوقی شرکت محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می نماید، در مقابل اشخاص ثالث شرکت طرح دعوی نموده و عندالزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکاء به طبع ورشکستگی شرکت ورشکسته محسوب نمی شوند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق نتیجه می گردد که مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت با مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی که مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.
چهارم-تقسیم سود
منافع شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگرآنکه شرکت نامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد، لیکن تادیه هرنوع منفعت به شرکاء تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکاء به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود. (مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت)
اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید