جایگاه شرکتهای دولتی در ساختار اداری

بر اساس قانون اساسی وظایفی بر عهده دولت گذاشته شده است که در گروه خدمات عمومی می باشد و دولت نیز وظیفه دارد که این گونه خدمات و امکانات را برای افراد جامعه تامین کند .

این امر گویای این است که فلسفه وجودی دولت و دستگاه دولتی در حقوق اداری ایران ، ارائه خدمات عمومی می باشد . از جمله مستندات این ادعا می توان اصل سوم قانون اساسی را نام برد .

بر اساس این اصل ، دولت وظیفه دارد که برای رسیدن به هدف های خود ، از همه امکانات استفاده کند .

از جمله اموری که دولت برای داره و تامین آن وظیفه دارد ، اموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان می باشد که برای همه و در تمامی سطوح می باشد و در بند 12 این اصل نیز دولت وظیفه پی ریزی صحیح اقتصادی بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع کردن فقر و بر طرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و کار و بهداشت را دارد .

این اصول بیانگر آن است که فلسفه وجودی دستگاه های دولتی ، تامین کردن خدمات عمومی می باشد .

از سوی دیگر نیز دخالت هر چه بیشتر دولت در اموری با جنبه های مختلف اقتصادی ک با افزایش درامد حاصل از فروش نفت در پیش از انقلاب همراه بوده است ، منجر شده است به نهادینه شدن جایگاه دولت که فراتر از خدمات رسان در عرصه عمومی و در قالب نظریه ای جدید تحت عنوان منفعت عمومی گشته است .

از این رو نیز دولت به عنوان مهم ترین مرجع برای تامین کردن منافع عمومی تصویر شده است .

این خدمات در نظام اداری ایران با سه روش صورت می گیرد :

1-   اداره امور عمومی توسط دولت و به شکل انحصاری

2-   اداره امور عمومی توسط دولت و بخش های غیر دولتی به شکل مشارکت

3-   اداره امور عمومی به وسیله بخش های غیر دولتی

امروزه تاکید بسیار زیادی بر اداره امور عمومی یعنی ارائه خدمات توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد ، اما با این حال نظام اداری ما ، میراث دار دولت متورمی است که بر خلاف حجم بزرگ و دخالت در امور مختلف به طریقه اول بهره وری مناسبی نداشته و در بسیاری از زمینه ها ، اشخاصی که گیرنده خدمات عمومی هستند به هیچ وجه از طریقه اجرای خدمات رضایت ندارند .

این حقیقت نیز ناشی از آن است که بعد از پیروزی انقلاب از نظر گرایش برای دولتی کردن امور ، بخش دولتی به سرعت شروع به گسترش کرد .

عواملی که باعث ایجاد این گسترش شده اند ، عدم وجود یک تعریف مشخص از دولت و علاقه شدید مسئولین برای انجام خدمات توسط دولت وگسترده شدن خدمات اجتماعی دولتی بر اساس رشد جمعیت و رشد شهرنشینی و توسعه کمی خدمات دولتی شدن مدارس ، بیمارستان ها و ... است که تا قبل از آن به صورت خصوصی اداره می گشته اند .

همچنین دولتی شدن بانک ها و بیمه های خصوصی باعث تجزیه وظایف برخی از وزارت خانه ها و سازمان ها و ایجاد شدن سازمان ها و وزارت خانه های جدید و رشد شرکت های دولتی نسل دوم و سوم شد تا جایی که تحقیقات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، هم زمان با افزایش درجه تمرکز در اقتصاد ایران در سه دهه اخیر ، رشد درآمد سرانه و رشد صادرات غیر نفتی در مقایسه با اقتصاد های مشابه بسیار پایین تر بوده است .