سهیم شدن در سود حقوق مالکیت سهام موضوعی است که در این مقاله قصد داریم در رابطه با آن صحبت کنیم ؛ اما در ابتدا می خواهیم بدانیم که حقوق مالکیت سهام به چه شکلی می باشد .
بر اساس مالکیت سهام به سهامداران حقوقی اختصاص داده می شود که از این حقوق به عنوان حقوق اختصاصی و یا انفرادی برای شرکا یاد می شود . حقوق ناشی از مالکیت سهام بر اساس اساسنامه شرکت و یا با تصمیم نهاد های شرکت قابل نقض نمی باشد . حقوق ناشی از مالکیت سهام به بخش های متعددی تقسیم می شود و در لایحه قانونی مصوبه سال 1347 به آن اشاره شده است .
همچنین لازم به ذکر است که برای بررسی راحت تر این حقوق ، آن را به دو دسته حقوق مالی و حقوق غیر مالی تقسیم می کنند .
حقوق مالی : این نوع از حقوق به دو نوع می باشد از قبیل : حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی های شرکت .
حقوق غیر مالی : این نوع از حقوق نیز به چهار نوع تقسیم می شود ، از قبیل : حق کسب اطلاع ، حق عضویت در شرکت مورد نظر ، حق رای و حق انتقال سهام مربوطه .
در صورتی که شریکی بخشی از سرمایه شرکت مورد نظر را تامین کند ، در این صورت هدف او از انجام این کار ، سهیم شدن در سود حاصل از شرکت می باشد . در مجامع عمومی عادی که به صورت سالانه برگزار می شوند ، میزان سود هر سهام دار مشخص می گردد .
حال باید بدانیم که منظور از این سود چه می باشد ؟ در این بخش باید گفت که منظور از سود به معنای سودی است که قابل تقسیم باشد و سودی که قابل تقسیم باشد نیز عبارت است از : سود خالص سال مالی شرکت مورد نظر که زیان های سال های مالی قبل از آن کم شود و یا به عبارت دیگر بر اساس ماده 238 اندوخته قانونی یعنی کسر یک بیستم از سود خالص در هر سال و همچنین اندوخته های اختیاری دیگر که با سود قابل تقسیم سال های قبلی شرکت که تا به حال تقسیم نشده است ، جمع گردد .
در خصوص این مطلب باید گفت که مجمع عمومی وظیفه تعیین سود شرکت را دارد ، اما برای تقسیم آن سود وظیفه ای ندارد .
مجمع عمومی تنها پس از وضع کردن اندوخته های قانونی قادر به انجام این کار می باشد ، اما این امر در بیشتر مواقع میان سهامداران اقلیت و سهامداران اکثریت و همچنین مدیران مجموعه که متهم به سوءاستفاده از رای اکثریت می باشند ، باعث ایجاد اختلاف می شود .
بر اساس بند 3 ماده 158 لایحه قانونی مصوبه سال 1347 ، سود قابل تقسیم مورد نظر باید به صورت نقدی به شخص صاحب سهم پرداخت گردد .
میزان سودی که قابل تقسیم می باشد با در نظر گرفتن ارزش اسمی سهام متعلق به هر کدام از سهامداران مجموعه تعیین می گردد ؛ ولی در صورتی که برای بخشی از این سهام امتیازاتی تعیین شده باشد ، این قاعده بر هم می ریزد .
پرداخت سودی که به احراز مجمع عمومی موکول شود به معنای این است که سود قابل تقسیم وجود دارد . در صورتی که بر خلاف این قانون مبلغی به صاحبان سهام پرداخت گردد ، به آن مبلغ سود موهوم می گویند .
مجمع عمومی نحوه پرداخت سود قابل تقسیم را تعیین می کند و در صورتی که مجمع عمومی مورد نظر ، تصمیمی برای پرداخت سود مورد نظر نگرفته باشد ، هیئت مدیره شرکت نحوه پرداخت این سود را تعیین می کند . اما به صورت کلی پرداخت سود به صاحبان سهام باید تا مدت 8 ماه بعد از تصمیم گیری مجمع عمومی ، انجام گردد .