حق الزحمه مدیران شرکت سهامی

موضوع مورد بحث در این مقاله حق الزحمه مدیران شرکت سهامی می باشد .

حق الزحمه مدیران شرکت سهامی به دو دسته تقسیم می شود از قبیل :

1-   حق الزحمه مدیران غیر موظف

2-   حق الزحمه مدیران موظف

بر اساس لایحه قانونی مصوبه سال 1347 برای حق الزحمه مدیران غیر موظف ، قاعده ای وضع شده است اما در صورتی که حق الزحمه مدیران موظف تابع مقررات عام می باشد .

در ادامه مقاله به بررسی و تفسیر حق الزحمه این مدیران می پردازیم .

مدیران غیر موظف : این گروه عبارت اند از مدیرانی که به غیر از رابطه مدیریت ، با شرکت مورد نظر ارتباط کاری دیگری ندارند . بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی برای حضور این مدیران در جلسات هیات مدیره شرکت مبلغی تعیین می شود که به این مبلغ پرداختی حق جلسات می گویند . این مبلغ به همه اعضای هیات مدیره به غیر از کسانی که در جلسه غایب بودند ، پرداخت می گردد .لازم به ذکر است که مجمع عمومی وظیفه ای در خصوص مبلغ مورد نظر حق جلسات ندارد و فقط می تواند با توجه به ساعاتی که اعضای هیات مدیره در جلسه حضور داشته اند ، مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید . مبلغ مورد نظری که به عنوان حق جلسات در نظر گرفته می شود در گروه هزینه های بهره برداری قرار دارد .

بر اساس ماده 134 هیات مدیره این حق را ندارد که برای مدیران خود وجهی را به عنوان حق الزحمه و یا پاداش از شرکت مورد نظر دریافت کند . لازم به ذکر است که این بخش از ماده 134 ، در خصوص هیات مدیره موظف صدق نمی کند . همچنین هزینه هایی که اعضای هیات مدیره برای انجام دادن امور خود به عنوان مدیر متحمل می شوند ، شامل این قسمت از ماده نیست و بر اساس یک قاعده کلی شرکت مورد نظر باید این گروه از هزینه ها را به مدیران خود پرداخت کند .

مدیران موظف : در لایحه قانونی مصوبه سال 1347 در رابطه با حق الزحمه مدیران موظف ، یعنی مدیرانی که به غیر از عضویت در هیات مدیره ، هیچ سمت دیگری در شرکت مورد نظر ندارند ، هیچ چیزی را پیش بینی نکرده است . به همین دلیل در رابطه با حق الزحمه این گروه از مدیران باید به قواعد عامی که در ماده 129 به بعد لایحه قانونی مصوبه سال 1347 ، درخصوص قرارداد های مدیران و شرکت می باشد ، رجوع کرد . همچنین لازم به ذکر است که اگر مدیری بدون رعایت ماده 129 به بعد ، در شرکت مورد نظر استخدام شده باشد و قرارداد او نیز به همین علت باطل اعلام گردد ، در این صورت این شخص حق این را ندارد که مبلغ تعیین شده در قرارداد را مطالبه نماید ، زیرا قراردادی که باطل تلقی گردد حق مطالبه اجرت المسمی را به او نمی دهد .

اما به این دلیل که به شرکت مورد نظر خدمت کرده است و این خدمت باید جبران گردد ، حق مطالبه اجرت المثل را دارد .