دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به ثبت طرح های صنعتی

دعاوی و شکایت های مربوط به تجاوز به حقوق طرح های صنعتی در چه دادگاهی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد ؟ یا به عبارت دیگر آیا برای رسیدگی کردن به این امور ، به دادگاه های خاصی نیاز می باشد ؟

بر اساس ماده 159 قانون اساسی ایران ، مرجع رسیدگی به ظلم های عمومی صورت گرفته و شکایات مرتبط با آن ، دادگستری می باشد . همچنین تعیین صلاحیت آنها و نحوه تشکیل دادگاه نیز به حکم قانون بستگی دارد .

قانون مسئول تعیین حقوق افراد جامعه می باشد ؛ اما دادگستری نگهبان حقوق مردم در برابر تجاوز اشخاص می باشد .

مطابق با ماده 180 آئین نامه در صورتی که شخص متهم برای دفاع از خود ، موضوع مالکیت و یا طرح صنعتی را مطرح کند ، در این صورت دادگاه صالحی که بر اساس ماده 59 قانون تعیین شده است ، باید به موضوع مورد نظر رسیدگی نماید .

دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به ثبت طرح های صنعتی :

1-   صلاحیت دادگاه در ماده 59 ، نظارت بر رسیدگی به اختلافاتی است که ناشی از اختلافاتی باشد که مربوط به ثبت طرح های صنعتی تصویب شده در سال 1386 و آئین نامه اجرایی آن که مصوب سال 1387 باشد . همچنین در رابطه با اعتراضاتی باشد که شخص متقاضی ثبت طرح صنعتی ، برای تصمیمات گرفته شده از سوی اداره مالکیت صنعتی ، برای درخواست خود دارد .

         یکی دیگر از صلاحیت های این دادگاه ویژه رسیدگی کردن به تصمیم هایی است که برای اعتراضات

         اشخاص در رابطه با اظهارنامه درخواست ثبت طرح و یا گواهی نامه طرح ثبت شده صورت می گیرد .

2-   قلمرو صلاحیت دادگاه های خاص مربوط به همه مواردی است که در ماده 59 قانون پیش بینی شده است . همچنین این دادگاه ها حق رسیدگی کردن به دعاوی مربوط به حقوق طرح صنعتی ثبت را نیز دارند .

3-   از آنجایی که تعیین دادگاه های خاص در کشوری مثل ایران که فاصله زیادی بین مناطق موجود در آن وجود دارد ، که باعث ایجاد زحمت زیادی می شود و در نتیجه از نظر مادی و معنوی باعث عسر و حرج می شود .

4-   در این دادگاه ها احراز ورود خسارت و تعیین میزان زیان وارد شده ، در صورت جلب نظر کارشناسان امکان پذیر می باشد .همچنین قاضی مربوطه نیز با مشکلی مواجه نخواهد شد .

5-   بر اساس اصل 37 قانون اساسی ، برائت اصل می باشد و هر ادعایی بر خلاف برائت می باشد . به همین علت در تمام جهان ، تمامی دعاوی و شکایت ها باید در مرجع قضایی محل اقامت شخص خوانده اقامه شوند تا ضرر کمتری از نظر اتلاف وقت و هزینه به شخص خوانده و یا طرف ادعا وارد شود .

6-   ماده 179 آئین نامه اجرایی در رابطه با صلاحیت انحصاری رسیدگی به شعبه های دادگاه عمومی تهران ، برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری که خارج از ماده 59 قانون باشد ، اعتبار ندارد و لازم الاجرا نمی باشد .