قانونگذاری ایران در سال 86 با اقتباسی از قانون مدل سازمانی جهانی مالکیت فکری ، به این امر پرداخته و با تعریف طرح صنعتی و بیان شرایط شکلی توانست تا گام موثری را در این رابطه بردارد .
اما این قانون مانند هر قانون دیگری که احکام مربوط به نهاد جدید را وضع می کند دارای نواقصی می باشد که با گذشت سالها از اجرای آن به خوبی آشکار گشته است .
طرح صنعتی توانسته است که هنر و صنعت را در یک جا گرد اوری کند و ویژگی های منحصر به فردی را در بین آفرینش های فکری ایجاد کرده است . این دارایی که سهم قابل توجهی را در تولیدات ناخالص داخلی و رونق بازار تولید و کسب وکار را دارد مدت های زیادی است که توسط قانونگذار ایرانی مورد بی توجهی قرار گرفته بود و پدیدآورندگان از حمایت ایجاد شده در این خصوص بهره مند نبودند .
این امر در حالی است که نظام های حقوقی خارجی در برخی از کشورهای در حال توسعه با تدوین قوانین جامعی در اواسط قرن بیستم ، شرایط و نحوه حمایت از طرح های صنعتی را معین کرده بودند .
سرانجام جمهوری اسلامی ایران همزمان با سایر کشورها در سال 86 قانون مربوط به ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم و نام های تجاری را به ثبت رساند و قدم موثری را در پیشرفت حقوق مالکیت فکری برداشت .
این قانون که فصل دوم ماده 20 الی 29 خود را به طرح های صنعتی اختصاص داده است با تعریف کردن طرح های صنعتی و معیارهای حمایت از آن ضمانتی را برای اجرای نقض طرح های ثبت شده پیش بینی کرده است . از بین این مواد آنچه جوهره لازم برای حمایت از طراحان را تشکیل می دهد ، تعریف انتخاب شده است و برای طرح و معیارهای در نظر گرفته شده برای ثبت آن می باشد .
حال آیا این تعریف و معیارهای مطرح شده در راه حمایت از طرح های صنعتی ایرانی مناسب می باشد ؟ یا باید تغییراتی در آن صورت پذیرد ؟ همچنین می خواهیم بدانیم که مناسب ترین تعریف و معیار در رابطه با طرح های صنعتی کدام می باشد ؟
این قانون مانند سایر احکام مربوطه که ماهیات جدید را مورد وضع قرار می دهند ، نواقصی را داشته است که یک حقوقدان نمی تواند از کنار آنها عبور کند .
این نواقص به تعریف طرح و معیارهای ثبت طرح بر میگردد اما با توجه به مطالعه تطبیقی ایران با سایر نظام های حقوقی و در نظر گرفتن رویه عملی ادارات مالکیت صنعتی به خوبی آشکار می شود که در بطن این مقاله به بررسی آنها در دو بخش کلی پرداخته شد .
بخش اول تعریف طرح صنعتی را مورد نقد قرار می دهد و از دستاوردهای مطالعه تطبیقی کشورهای برزیل ، چین و بحرین به عنوان کشورهای در حال توسعه اسلامی و اتحادیه اروپا و فرانسه استفاده کرده است و بخش دوم نیز به معیارهای ثبت طرح می پردازد که از مطالعه حقوق ایالت متحده امریکا به عنوان یک کشور پیشگام در این رشته و همچنین چند کشور دیگر استفاده شده است .