بر اساس این ضابطه شخصی که دارنده حق باشد در صورتی که توان آن را نداشته باشد که به تولید و فروش محصول نقض شده بپردازد و میزان سود و کمبود کالای جانشین و همچنین وجود تقاضا در بازار را اثبات کند ، در این صورت میتواند منافع از دست رفته خود را مطالبه کند .
بر اساس این ضابطه برای تعیین میزان خسارت وارد شده فرض می گردد که اگر شخص زیان دیده در یک مذاکره مفروض به شخص ناقض اجازه بهره برداری می داد چه میزان مبلغی را به عنوان حق الامتیاز دریافت می کرد .
با در نظر گرفتن حق الامتیازی که مربوط به قراردادهای لیسانس مشابه باشد ، باید برای تعیین حق الامتیاز متعارف اقدام گردد و آن را به عنوان خسارت به شخص زیان دیده پرداخت کرد .
پس دادن سود به دست آمده توسط شخص ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری چگونه می باشد ؟
یکی دیگر از روش هایی که برای جبران خسارت ، پس دادن سود حاصل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری وجود دارد ، موضوع این مقاله می باشد .
در برخی از کشورها مانند انگلیس این روش به عنوان روشی جایگزین و یا مکمل روش های قبلی مورد استناد قرار می گیرد .
با توجه به ماهیت و همچنین ویژگی های خاص مربوط به اموال و همچنین دارایی های فکری ، ممکن است نقض این حقوق به صورتی باشد که ناقض مورد انتفاع قرار بگیرد در صورتی که هیچ خسارتی به منافع موجود شخصی که دارنده حق است ، وارد نگردد و منافع او در اثر نقض کاسته نشود .
زیرا امکان دارد که همزمان چند شخص و یا چند نوع استفاده کننده به صورت همزمان از اموال فکری استفاده کنند .
حتی امکان دارد که اثبات کردن منافع تفویت شده مقدور و میسر نباشد ولی معاملات انجام شده توسط ناقض و سود حاصل شده از آن به سادگی قابل اثبات باشد .
در چنین شرایطی اصلا منطقی نیست که خسارت وارد شده بر شخص بدون جبران باقی بماند .
در برخی از پرونده ها این امکان وجود دارد که میزان سود به دست آمده ناقض بیشتر از مقدار منافع از دست رفته توسط دارنده حق مالکیت فکری باشد .
در این صورت آیا شخص خواهان می تواند خسارت خود را بر اساس سود به دست آمده توسط شخص ناقض و در اثر نقض مورد طلب قرار دهد ؟ چنین دعوایی چه ارکانی را در بر خواهد داشت ؟
اصول حاکم بر این ضابطه در خصوص جبران خسارت چیست ؟ آیا در ایران و محاکم ایرانی می توانند بر اساس این ضابطه حکمی مبنی بر پرداخت خسارت بدهند ؟
مفهوم این امر آن است که برای جبران کردن میزان خسارت وارد شده بر شخصی که دارنده حقوق مالکیت فکری است ، منافع به دست آمده در اثر نقض این حقوق بدون توجه به میزان خسارت واقعی که به خواهان وارد شده است و یا با صرف نظر کردن از امکان و یا عدم امکان تحصیل و کسب این منافع توسط او این خسارت محاسبه گردد و به خواهان پرداخت شود .
یعنی میزان خسارتی که به شخص خواهان وارد شده است معادل منافعی می باشد که به واسطه نقض به دست آمده خوانده شده است . در این صورت خواهان به جای اینکه میزان ضرر را اثبات کند ، باید منافع به دست آمده توسط خوانده را اثبات نماید .
دلیل این روش این است که هیچ کس نباید از خطا و یا رفتار اشتباهش سود ببرد . شخص ناقض نیز در اثر استفاده از حق مالکیت فکری دیگران منافعی را مورد استیفا قرار می دهد و سودی را نصیب خود می کند که استحقاق آن را ندارد زیرا محصولی را برداشت می کند که خود ننگاشته است .
در این رابطه گفته می شود که خسارت استردادی از قبل وجود داشته است ولی در پشت عنوان های دیگری از قبیل : حق الامتیاز متعارف ، پنهان بوده است . شخص خوانده که عضو پیشین سرویس امنیتی بود به اتهام جاسوسی به 42 سال زندان محکوم شده بود ، در سال 1990 خاطراتش را نوشت و برای نوشتن آن مبلغ عمده ای را از ناشر دریافت کرد .
او در هنگام اشتغال و قبل از ترک کردن کار یک تعهد نامه را امضا کرده بود که اطلاعات رسمی به دست آمده در طول دوران استخدامی اش چه محرمانه باشد و یا نباشد را افشا نکند .
دادگاه بدوی در این خصوص اعلام کرد که : اطلاعات به دست آمده از شخص خوانده محرمانه نبوده و هیچ گونه نفع عمومی در جلوگیری از انتشار انها وجود نداشته است . بنابراین دعوای شخص خواهان را رد کرد .
بعد از اعتراض به رای دادگاه بدوی و ارجاع دادن پرونده به مجلس اعیان ، لرد نیکلاس اعلام کرد :
شرایط استثنایی پرونده مورد نظر ، ضابطه مربوط به محاسبه سود ناقض را توجیه می نماید .
این شرایط استثنایی عبارت بودند از :
این حقیقت که هیچ کدام از سرویس های امنیتی با انگیزه مالی تعهدشان را نقض نکنند .