قیمتهای پائین برای اقشار کم درآمد در مالکیت صنعتی  :

در رابطه با قیمتهای پائین برای اقشار کم درآمد در مالکیت صنعتی ، آن ادعایی را که مبنی بر تبعیض در قیمت و در نهایت انتفاع اقشار کم درامد می شود را به سختی می توان قبول نمود .

زیرا در عمل چنین چیزی ثابت نشده است . تحقیقاتی که در این زمینه به عمل آمده است نیز نشان می دهد که تا اواخر دهه 1990 میلادی محصولات دارویی را که شرکت های فراملی به کشور های در حال توسعه فروخته بودند بسیار گران تر از قیمت فروخته شده در کشور های توسعه یافته می بوده است . علت این گرانی نیز این است که خریدار این داروها در کشورهایی که در حال توسعه هستند ، افراد ثروتمندی بودند که توانایی لازم برای خرید این داروها را داشته اند .

اگر هم برنامه برای عرضه دارو به قیمت ارزان برای تهیه داروهای ضد بیماری های فراگیر مانند ایدز توسط شرکت داروسازی بین المللی تهیه می شود ، برای مقابله رقابتی داروسازان ژنریک کشورهای در حال توسعه ای مانند هندوستان که دارو را با قیمت ارزان در اختیار مصرف کنندگان می گذارند ، می باشد .

در این خصوص به نظر نمی رسد که تبعیض قایل شدن در قیمت در رابطه با بازار جهانی داروسازان بین المللی به سود اقشار کم درآمد باشد . راه های دیگری برای محدود کردن واردات برای تبعیض در قیمت وجود دارد . یکی از راه های منع فروش و یا صادرات مجدد محصولاتی که ارزان تر هستند در قراردادهایی که میان تولید کننده و توزیع کننده بسته می شود ، همراه با نظارت های درون نهادی صورت می گیرد .

در عین حال نیز باید خاطر نشان کرد که دلایلی بسیار کمی وجود دارد که بر صدور داروهای ارزان مانند داروی ضد ایدز که خاص کشورهای در حال توسعه هستند به کشورهای پیشرفته صنعتی دلالت داشته باشد .

البته این پاسخ این واقعیت را منتفی نمی کند که هدف اصلی توسعه این حق ، حمایت از حقوق دارندگان حق اختراع که بیشتر از کشورهای پیشرفته هستند ، می باشد . این الزام جلوی تولید فراورده های مشابه را که از فرایند های متفاوتی ساخته می گردند و توسط داروسازان محلی کشورهای در حال توسعه انجام می گیرد ، خواهد گرفت .

این امر توضیح می دهد که چرا شرکت هایی که فراملی هستند به خصوص شرکت های داروسازی بین المللی تلاش کردند که این الزام را در موافقت نامه تریپس بگنجانند .

مشکل دیگری که وجود دارد ، حق انحصاری وارد کردن این محصولات می باشد که ماده 15 موجود در قانون ایران به اقتباس از 28 مقررات تریپس به مالک آن می دهد .

در این خصوص باید گفت که یکی از شیوه هایی که دارندگان اختراع بکار می برند وارد کردن تولیدات ناشی از بکار بردن این تکنولوژی از خارج می باشد .

نگرانی شرکت های شیمی و داروسازی فراملی از وضع قوانینی که ممکن است مانع از این سیاست شود منجر می شود به تدوین اصل واردات کالاهای ساخته شده در کنوانسیون پاریس .

بر اساس این اصل نیز واردات به معنای بهره برداری و استفاده قلمداد می گردد و بنابراین با مبادرت کردن به وارد کردن محصول به کشور صادر کننده ، گواهی نامه اختراع ، کشور ذکر شده مجاز به صدور مجوز اجباری نمی شد و همین طور به بطلان گواهی نامه نیز مجاز نمی شد .

در این صورت این موضوع که اشخاص ثالث می توانند چنین محصول و یا کالایی را وارد کنند مشخص نبود و در این ارتباط بین کشورها رویه یکسانی نبود .

با نظر بر دو رویکرد متفاوت در این رابطه که در سطح بین المللی اتخاذ شده بود : رویکردی که به منظور از حمایت از مالک یا دارنده یک اختراع ، حق مربوط به منع اختراع چنین کالاهایی را به اشخاص ثالث می داده است و رویکرد دیگر چنین حقی را مورد شناسایی قرار نمی داد .

در این خصوص باید بگوییم که موضوع اول توسط کشورهای پیشرفته و موضوع دوم توسط کشورهای در حال توسعه در پیش گرفته شده بودند .

بر اساس بند 2 ماده 28 تریپس با گسترده کردن حق انحصاری مالک فرایند یا پروسه تولیدی ثبت شده به محصولی که ناشی از به کار بری پروسه تولیدی به ابهام موجود در بند فوق پایان داد و آزادی کشورهای عضو را محدود کردن حق انحصاری واردات کاهش داد .

اما متاسفانه در بند 2 ماده 15 قانون جدید با اعطا نمودن حق انحصاری واردات کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند ثبت شده به دست می ایند ، راه قانون لازم برای ایجاد انحصار را فراهم ساخته است .