قانونگذاری داخلی درخصوص حقوق مالکیت صنعتی

قانونگذاری داخلی در تمام مراحل فرایند قانونگذاری در داخل یک کشور و با الهامی که از نیازمندی ها و متقضات آن گرفته می شود ، تاکید دارد که این کار امروزه دشوار به نظر می رسد .

امروزه در داخلی ترین امور یک کشور نیز سعی می شود که در قانونگذاری از معیارهای سایر کشور ها نیز استفاده شود . مگر آنکه به هیچ عنوان نتوان برای موضوعی مشابه خارجی یافت .

قانون گذاری جزیره ای :

این نوع از قانونگذاری به حالتی گفته می شود که در آن هر موضوعی دارای قوانین خاص خود می باشد و ضمانت اجراها و مختصات لحاظ شده در یک موضوع در قانون خاص آن امده است .

به عنوان مثال : در حقوق مالکیت فکری ده ها موضوع وجود دارد که از جمله آن می توان به اختراعات و علائم تجاری و طرح های صنعتی برای اختراع یک قانون و برای تمامی موضوعات قانون جدا تدوین شود .

در ایران در برخی از موضوعات این تدوین وجود دارد و به عنوان مثال قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای .

رویکرد مربوط به جامع نگاری در قانون :

این روش از قانون گذاری بر تجمیع موضوعات مشابه و دارای نظام یکسان حمایتی ، در قوانین خاص موجود به صورت قوانین جامع تاکید دارد .

در این نوع از قانون گذاری تمامی موضوعاتی که دارای این قابلیت باشند توسط یک سیستم حمایت می گردند و امکان برقراری حقوق یکسان برای اشخاصی که دارنده آنها هستند و ضمانت اجرای همسان در صورت نقض آنها وجود داشته باشد ، در یک قانون جمع می شود و با عناوینی مانند قانون جامع حمایت از ... و موارد این چنینی نام گذاری می گردند .

در این خصوص باید بگوییم که این امر با اینکه حتی اگر قانون با یک موضوع خاص نوشته شده باشد باید به صورت جامع و کامل باشد ، متفاوت می باشد .

بخش دوم : روش های نظام قانون گذاری ایران در رابطه با حقوق مالکیت صنعتی بعد از بررسی رویکردها و روش هایی که هر نظام قانون گذار به صورت کلی می تواند در رابطه با قانونگذاری در هر موضوعی داشته باشد .

1-   روش اقتباسی تطبیقی : این روش بر اقتباس از قوانین و اسناد بین المللی استوار می باشد که به چندین دسته تقسیم می شود و در این بخش بررسی می گردد که آیا قانون ح.ط.ع1 مربوط به سال 86 بر یک فرایند اقتباسی استوار بوده است و یا خیر و در صورتی که از این روش استفاده شود ، آیا قانونگذار به درستی مبانی روش اقتباسی را رعایت کرده است و یا خیر ؟

2-   روش تطبیقی داخلی : در کشورهایی مانند ایران از گذشته تا به حال رسم بوده است که قوانین با اقتباس از قوانین برخی از کشورها به دلایل فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی که نزدیکی بیشتری به آنها موجود بوده است ، نوشته شود .

مثلا در مواردی از قبیل قانون مدنی و تجارت الهام از قوانین کشورهایی مانند فرانسه دیده می شود که این امر به این دلیل می باشد که اولین اشخاص تحصیل کرده حقوق در ایران در کشور فرانسه تحصیل کرده بودند و با آن نظام حقوقی اشنایی بیشتری داشتند .