ضمانت اجرای کیفری بدون موافقت مالک طرح صنعتی

مطابق با قوانین موجود در ایران و مطابق با ماده 60 قانون ثبت طرح های صنعتی ، تمامی اقداماتی که بدون اجازه و موافقت شخص صاحب طرح صنعتی و بدون… کارشناس تکسفیر
default image

ضمانت اجرای کیفری بدون موافقت مالک طرح صنعتی

مطابق با قوانین موجود در ایران و مطابق با ماده 60 قانون ثبت طرح های صنعتی ، تمامی اقداماتی که بدون اجازه و موافقت شخص صاحب طرح صنعتی و بدون اجازه او و توسط اشخاص دیگر صورت گیرد ، نقض حقوق گفته می شود .

اگر فردی بدون اجازه شخصی که مالک طرح صنعتی می باشد از آن به صورت عمدی بهره برداری کند ، یا به عبارت دیگر اگر کسی در کارهای مربوط به ساخت و فروش و وارد کردن تولیدات مورد نیاز برای یک طرح صنعتی که به ثبت رسیده است و متعلق به شخص دیگری است ، آگاهانه و بدون رضایت شخصی که مالک طرح صنعتی می باشد ، شرکت کند ، در این صورت مرتکب تقلب و جرم شده است .

به چنین جرمی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و ماده 60 قانون مربوط به ثبت طرح های صنعتی ، نقض حقوق دیگران می گویند .

همچنین بر اساس ماده 61 قانون ثبت طرح های صنعتی ، چنانچه شخصی حقوق دیگری را نقض بکند ، مرتکب جرم گشته است و در این صورت مجرم هم باید خسارت وارد شده به صاحب طرح صنعتی را جبران کند و هم بر اساس قانون باید جریمه ای از مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال را پرداخت کند و یا اینکه به مدت 91 روز تا 6 ماه به حبس تعزیزی محکوم می گردد . در برخی موارد نیز مجازات شخص مجرم هردوی این ها می باشد .

نکته : لازم به ذکر است که دادگاه ها و دادسراهای کیفری به جرائم ارتکابی ذکر شده و تخلفات صورت گرفته رسیدگی می کنند .

در این بخش سوالاتی وجود دارد که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم :

آیا جرم صورت گرفته جنبه عمومی دارد و یا جنبه خصوصی ؟ آیا در صورت گذشت شخص شاکی باعث صادر شدن منع پیگرد می گردد و یا خیر ؟یا به عبارت دیگر آیا در صورت گذشت شاکی خصوصی ، تعقیب متهم منهل می گردد و یا خیر ؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت که نقض حقوق شخصی که مالک طرح صنعتی ثبت شده است جنبه خصوصی دارد و در صورتی که شخص شاکی شکایت داشته باشد ، متهم مورد پیگرد قرار می گیرد و همچنین در صورتی که شاکی گذشت کند ، پیگرد متهم متوقف می شود .

حال اگر نقض حقوق مالک طرح صنعتی علاوه بر خسارت وارد شده به مالک طرح ، باعث آسیب دیدن جامعه و مصرف کنندگان نیز بشود ، دراین صورت جنبه جرم عمومی می باشد . بدین گونه اگر شخص شاکی نیز گذشت کند و رضایت بدهد تاثیری در تعقیب مجرم ندارد .

در نتیجه بهتر است در این خصوص قانون به طور صریح تعیین تکلیف بکند .

مطابق با ماده 181 آئین نامه ، خسارت های وارد شده در ضمن اقامه دعاوی کیفری قابل مطالبه می باشد . ولی بعد از اینکه کیفر خواست موجود صادر گردید و پرونده مورد نظر به دادگاه ارسال گشت ، باید دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به دادگاه کیفری موجود ارائه داده شود .

نظر شما