دولت مجاز است که الحاق خود را به اتحادیه عمومی بین المللی که معروف به پاریس است برای مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی بر اساس پیمان های چند جانبه تشکیل شده و برای تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ به عمل آمده است ، اعلام دارد .
محل پرداخت سهم یاران در اتحادیه ذکر شده در بودجه کشور تامین و منظور می گردد .
همچنان دولت مجاز است که الحاق خود را در زمانی که مقتضی بداند با اتحادیه های محدود که به اتحادیه مادرید معروف است در رابطه با معاملات صنعتی و یا محفوظ داشتن حقوقی که در ماده 11 قرارداد مادرید قرار دارد و اتحادیه بین المللی اشکال و ترسیمات صنعتی در رابطه با پیمان لاهه و اتحادیه مادرید مربوط به مشخصات غیر واقع اعلام می دارند .
قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که در لیسبون مورد تجدید نظر واقع شده است ، بر اساس قانون اجازه پیوستن دولت ایران به اتحادیه پاریس را که برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی که در سال 1337 تصویب شده است ، دولت ایران مجاز گشته است که الصاق خود را به اتحادیه ذکر شده با تمام تغییرات و اصلاحات که تا تاریخ تصویب قانون در آن به عمل آمده است ، اعلام دارد .
در آن زمان آخرین تغییرات و اصلاحات مواردی بوده است که در لیسبون در آن به عمل آمده بود و دولت ایران الحاق خود را به آن موارد اعلام داشته و ترجمه قرارداد ذکر شده به انضمام اصلاحات و تغییرات لیسبون به همراه متن آن که در زبان فرانسه برای اطلاع عموم منتشر می گردد و توضیح داده می شود ، آن دسته از حروف درشت چاپ گردیده ، اصلاحات و تغییراتی است که در لیسبون به عمل آمده است .
بر اساس ماده 1 :
1- کشورهایی که مشمول کنوانسیون هستند برای حمایت از مالکیت صنعتی اتحادیه ای تشکیل می شوند .
2- موضوع حمایت از مالکیت صنعتی ، ورقه های اختراع ، نمونه های اشیای مصرفی و طرح ها و مدل های صنعتی و علائم کارخانه ای مربوط می باشند به خدمات و نام بازرگانی و مشخصات مبدا و نام گذاری اصلی جنس و جلوگیری از رغابت نامشروع می باشد .
3- منظور از مالکیت صنعتی مفهوم آن است و این مفهوم در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود . بلکه بر رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و تمامی محصولات مصنوعی و یا طبیعی مانند انواع شراب ، توتون ، میوه و دام و … شمول دارد .
4- منظور از ورقه اختراع انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی می باشد که بر اساس قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشد و مانند ورقه های اختراع وارداتی و ورقه های اختراع تکمیلی و گواهی نامه های الحاقی و …
بر اساس ماده 2 :
1- در کشوری که درخواست حمایت می شود استفاده از حقوق مالکیت صنعتی برای کشورهایی که عضو اتحادیه هستند بسته به شرط توقف و یا اقامت در آن کشور نخواهد بود .
2- مقررات قانونی هر کدام از کشورهایی که عضو اتحادیه هستند در رابطه با صلاحیت و رسیدگی قضایی و اداری و انتخاب اقامتگاه و مقررات در خصوص تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده است لازم الرعایت می باشد .