حمایت از نام تجارتی در حقوق ایران

نام تجاری در حقوق ایران در تابعیت از 4 نظام مختلف می باشند که به صورت زیر هستند :

1-   نظام اصول و قواعد مسلم حقوقی :

این نظام بر اصل حمایت تاکید دارد . در این نظام مسئولیت مدنی حمایت عمومی و قواعد مالکیت را از نام تجاری به عمل می آورند . به صورتی که مالک آن از حقوق مالکانه برخوردار می باشد و در صورت ضرر و یا سواستفاده دیگران از آن ، نسبت به آن قابل ممانعت و جبران است .

در رابطه با مبانی فقهی و حقوقی حمایت از انواع مالکیت های فکری شامل نام تجاری مقالات قابل استفاده به تحریر در آمده که نقطه عمومی در آنها در رابطه با قواعد عمومی مالکیت است .

اکتفا بر این نظام باعث می شود که مشکلاتی پدید آید . از جمله اینکه از نظر ماهیت غیر مادی آن ، شناسایی مالک اصلی در مراجع قضایی توسط مصرف کنندگان با دشواری مواجه می گردد .

2-   نظام مربوط به قانون تجارت 1311 :

این نظام به منظور حل مشکلات و با هدف ایجاد حق انحصاری برای مالک نسبت به نام تجاری خود ، قانون گذار در پی ایجاد ساز و کار ثبتی بر آمده است . اما به دلایل مختلف از قبیل : فعال نبودن تجار داخلی و یا کم رونق بودن تجارت در کشور و ... آیین نامه مربوطه پیش بینی نشده است و نظام مربوطه نیز به اجرا در نیامده است .

عدم اجرای آن نیز نه تنها ضرر قابل اعتنا تلقی می شود بلکه باعث ورود ضرر عظیم تر می شود که عبارت است از : ایجاد تردید در اصل قابل حمایت بودن نام تجاری .

3-   نظام مربوط به کنوانسیون پاریس :

پس از اینکه ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس پیوست ، با تاثیر گرفتن از نظام حقوق بین الملل که حاکم بر نام تجاری است ، بر حمایت از نام تجاری بدون نیاز به ثبت آن تاکید شد .

با توجه به این نظام دولت مکلف شد تا از نام های تجاری اتباع بیگانه در همان سطحی که مورد نظر کنوانسیون بود حمایت کند . در حالی که حمایت حداقلی از نام تجاری اتباع داخلی در هاله ای از ابهام قرار داشت .

با پیوستن ایران به این کنوانسیون راه تجارت برای کشور های بیگانه در ایران از طریق بهره گیری از معروفیت ناشی از آن نام فراهم شد . اما تجار داخلی در قلمرو سرزمینی دولت خود قادر به معرفی کردن خود با نام تجاری مشهور خود نبوده اند . همچنین لازم به ذکر است که هر چند که تجارت از عوامل متعدد است ، اما هرگز نمی توان تاثیر نام تجاری مشهور را نادیده گرفت .

4-   نظام مربوط به قانون ثبت اختراعات :

از آنجایی که انتظار می رفت تا قانون گذار با تغییر رویکرد و سیاست به سمت تعبیه نظام قوی کامل ثبت نام تجاری حرکت کند اما در سال 1386 شاهد اصرار وی بر رویه قبلی خود بودیم .

با تصویب شدن چند ماده قانونی در خصوص نام تجاری و اعطای حقوق مالکیت انحصاری در رابطه با مالکیت ، تردید ها در رابطه با حمایت حداقلی از نام تجاری اتباع داخلی از بین رفت اما با توجه به آثار مثبت و تعیین شده بر اصل حمایت از نام تجاری تاکید شد . در این صورت نیاز است که قانون حمایت از نام تجاری تغییر کند .