کلیه اقداماتی که در دادرسی های مدنی صورت می گیرند بر پایه ی خواسته های افرادی که ذینفع می باشند ، انجام می شود .
شخصی که برای صدور دستور موقت درخواستی را دارد بر اساس اینکه به عنوان صاحب حقوق فکری شناخته می شود و یا به این دلیل که اجازه بهره برداری از آن را دارد ، برای صدور این دستور خواستار می باشد .
چنانچه اشخاصی بر اساس یک قرارداد ، اموال فکری را مورد استفاده قرار دهند بر اساس اینکه اقدامات مورد نیاز برای ثبت نمودن قرارداد در اداره ی مالکیت صنعتی بر روی نفوذ حقوقی آن به صورت تاثیر گذار است، در این صورت باید رابطه ای را که بین ثبت کردن قرارداد و تاثیر آن برای شخص انتقال گیرنده را در حق درخواست دستور موقت دارد ، بررسی نمود .
اولین شخص سود برنده :
بر اساس ماده 182 در اساسنامه ای که مربوط به ثبت اختراعت و همچنین طرح های صنعتی می باشد ، یکی از موضوعات این است که چه کسی اجازه دارد تا برای صدور دستور موقت درخواست داشته باشد .
بر اساس ماده 183 موجود در اساسنامه ، عبارت دستور موقت به صورت واضح بیان شده است که شخصی که اعتراض دارد ، می تواند در هر کدام از مراحل رسیدگی مراجع قضایی مانند : دادگاه و یا دادسرا که در آنجا پرونده مورد نظر در جریان می باشد ، برای صادر شدن دستور موقت نسبت به شخص نقض کننده را درخواست دهند .
بر اساس ماده 182 موجود در اساسنامه : توقیف نمودن هر نوع کالایی که به صورت نقض کننده هستند ، زمانی ممکن می باشد که دستور آن به صورت آشکار توسط دادگاه مربوطه صادر شده باشد . همچنین لازم به ذکر است که دستور دادگاه بر اساس دادخواستی می باشد که شخص مالک اختراع و یا نماینده او صادر کرده است .
مواردی که در قسمت پیشین گفته شده است در خصوص شخص معترض و یا به عبارت دیگر شخصی که مالک ورقه اختراع است و یا حتی نماینده عام او می باشد .
به عبارت دیگر کسی که در تمامی حقوق های مربوطه جایگزین این شخص می گردد ، همان وارث شخص متوفی و یا نماینده خاص او است که این شخص قرارداد واگذاری را دریافت می کند .
قانون اجازه استفاده از اقدامات قضایی را برای شخص لیسانس گیرنده مجاز می داند که در این خصوص باید گفت : قانون گذاری ایران در سال 1386 در ماده 60 که یکی از مهم ترین مواد خود می باشد ، یک سری امور دشوار برای شخص لیسانس گیرنده به وجود آورده است و در این خصوص می گوید :
بر اساس حقوقی که در این خصوص در قانون نقض شده است ، انجام دادن هر فعالیتی که توسط افرادی به غیر از مالک حقوق صورت می گیرد ، می تواند توسط این قانون ذکر شده تحت حمایت واقع شود .
در این خصوص مالک حقوق تحت حمایت این قانون قرار می گیرد . همچنین در صورتی که مشخص گردد که دارنده اجازه استفاده را از مالک گرفته است تا برای انجام یک خواسته مشخص به دادگاه دادخواست بدهد و مالک نیز از انجام این کار خودداری کند یا نتواند آن را انجام دهد ، در این صورت دادگاه می تواند علاوه بر اینکه دستور نقض حقوق را صادر کند ، برای جبران خسارت نیز حکمی را صادر نماید .