تحولات قانونی در خصوص نام تجاری از 5 دوره متفاوت حاکی می باشد که از قبیل زیر هستند :
در این دوره قانونی خاص در رابطه با ثبت یا حمایت از نام تجاری اتباع داخلی دیده نمی شود . بر اساس معاهده دو جانبه دولت آلمان از نام های تجاری اتباع آلمانی بدون اینکه نیازی به ثبت آن باشد حمایت می شود .
ویژگی اصلی این دوره به رسمیت شناختن حمایت از نام تجاری بدون نیاز به ثبت است که نتیجه آن حق مالکیت انحصاری و نسبی دارنده نسبت به نام می باشد . بر اساس قانون تجارت ، قانونگذار نام تجاری را لازم الثبت و اختیاری الثبت تقسیم کرده است و در حالی که ضمانت اجرای عدم ثبت نام را مقرر کرده بود ، به دلیل واگذاری تعیین شرایط شکلی ثبت به نظام نامه تنظیمی وزارت عدلیه و عدم تنظیم بعدی آن از نظر حقوقدانان هیچ کدام از نام های لازم الثبت یا اختیاری الثبت وجود نداشته است .
بر اساس کنوانسیون ذکر شده دولت مکلف شد که از نام تجاری اتباع دولت ها عضو دیگری بدون نیاز به ثبت در ایران حمایت کند . شخص خارجی که دارنده نام تجاری در ایران است از سه دسته حقوق برخوردار شد : حق مراجعه به مراجع صالح قضایی ، عدم مشروط بودن حمایت از او به اقامت در ایران و حق تقاضای جلوگیری از ورود محصولات دارای نام تجاری غیر قانونی .
در این دوره ثبت نام تجاری در مناطق آزاد تجاری امکان پذیر شد و مقرر شد که شرایط شکلی آن بر اساس دستور العمل اجرایی مصوبه سازمان مناطق آزاد باشد . همچنین بر اساس سیاست دولت مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی با بیش از چهل کشور قرار داد دو جانبه در خصوص حمایت از سرمایه گذاری متقابل منعقد شده و در همه آنها بر سرمایه بودن نام تجاری تاکید گردیده است .
همچنین قانون گذار حمایت از مصرف کنندگان را به عنوان هدف خود در حمایت از نام تجاری دنبال کرد .
(محدود کردن نقل و انتقال نام تجاری به توام بودن آن با نقل و انتقال موسسه تجاری ) و ( جرم انگاری در خصوص نقض حقوق نام تجاری ) در این قانون اخیر شخص قانونگذار بدون توجه کردن به دکترین حقوقی برای اولین بار اقدام به ارائه تعریف قانونی برای نام تجاری نمود .