پلمپ دفاتر تجاری

براساس قانون و مقررات حاکم ،تمامی شرکت ها و یا موسسات ثبت شده در اداره ثبت کشور ، موظف و مکلف به اخذ دفتر پلمب تجاری شرکتها می باشند.که این… کارشناس تکسفیر
default image

براساس قانون و مقررات حاکم ،تمامی شرکت ها و یا موسسات ثبت شده در اداره ثبت کشور ، موظف و مکلف به اخذ دفتر پلمب تجاری شرکتها می باشند.که این دفاتر شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی می باشد.مقالاتی درمورد پلمب دفاتر ، در سایت رسمی موسسه حقوقی تکسفیر ارائه گردید.در اینجا بطور دقیق و جامع به بررسی 15 ماده موجود جهت پلمب دفاتر تجاری خواهیم پرداخت.

پلمپ دفاتر تجاری

ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

  1. خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
  2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد .
  3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود.از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
  4. تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
  5. تصدی به عملیات حراجی.
  6. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
  7. هر قسم عملیات حراجی.
  8. معاملات بروانی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
  9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
  10. کشتی سازی  و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا بکی از آنها تجارتی محسوب مش شود.

  1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها ؛
  2. کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید ؛
  3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید ؛
  4. کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

ماده 4 – معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشوند.

ماده 5- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

در این ماده قانون گذار برای حمایت از حقوق اشخاصی که با شرکت مهامله می نمایند ، کلیه معاملات تاجر را تجارتی محسوب نموده است تا اشخاص ذی نفع بتوانند در صورت تخلف تاجر از مقررات حمایت کننده قانون تجارت از قبیل اعلام ورشکستگی یا استفاده از ضمانت اجرایی مدنی و جزائی علیه تاجر اقدام نمایند.

مگر اینکه تاجر ثابت کند معامله برای امور شخصی بوده است.مثلا تلویزیون را برای استفاده ی خانواده خود خریداری کرده ولی در پرداخت ثمن معامله تعلل نموده است.این دعوای مدنی بوده و ارتباطی با امور تجارتی تاجر ندارد.

 

sherkat sabt sherkat

 

akhz plomb safater

ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

  1. خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
  2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد .
  3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود.از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
  4. تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
  5. تصدی به عملیات حراجی.
  6. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
  7. هر قسم عملیات حراجی.
  8. معاملات بروانی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
  9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
  10. کشتی سازی  و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا بکی از آنها تجارتی محسوب مش شود.

  1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها ؛
  2. کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید ؛
  3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید ؛
  4. کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

ماده 4 – معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشوند.

ماده 5- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

در این ماده قانون گذار برای حمایت از حقوق اشخاصی که با شرکت مهامله می نمایند ، کلیه معاملات تاجر را تجارتی محسوب نموده است تا اشخاص ذی نفع بتوانند در صورت تخلف تاجر از مقررات حمایت کننده قانون تجارت از قبیل اعلام ورشکستگی یا استفاده از ضمانت اجرایی مدنی و جزائی علیه تاجر اقدام نمایند.

مگر اینکه تاجر ثابت کند معامله برای امور شخصی بوده است.مثلا تلویزیون را برای استفاده ی خانواده خود خریداری کرده ولی در پرداخت ثمن معامله تعلل نموده است.این دعوای مدنی بوده و ارتباطی با امور تجارتی تاجر ندارد.

از همراهیتان سپاسگزاریم .

ثبت شرکت “تکسفیر” با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می باشد.

“در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت تکسفیر ، میزبان شما بزرگواران هستیم.”

sherkat sabt sherkat

موسسه حقوقی تکسفیر

84 24 40 32 – 026         -|-         174 1986 – 0912

ادامه مقاله پلمپ دفاتر تجاری … در اینجا کلیک کنید…

نظر شما