دو نوع ضمانت برای اجرا مورد پیش بینی قرار می گیرد که عبارت اند از :
1- ضمانت مربوط به اجرای مدنی
2- ضمانت مربوط به اجرای کیفری
تجاوز کردن به حقوق شخصی که مالک اختراع می باشد ، اقدامی غیر قانونی محسوب می شود . این امر باعث لطمه دیدن حقوق ناشی از گواهی نامه اختراع می شود . همچنین همان طور که این امر جنبه کیفری دارد ، به عنوان یک جرم مدنی نیز شناخته می شود . تقلباتی که در رابطه با اختراعات صورت می گیرند باعث وارد شدن محصولات تقلبی به بازار می شوند . همچنین تمامی اقداماتی که به صورت آگاهانه از طرف شخصی که سازنده اختراع نیست ، صورت می گیرند دارای مسئولیت مدنی می باشند .
لازم به ذکر است که حتی گاهی اوقات ساخت محصولات تقلبی به واسطه شخصی که دارنده لیسانس و مجوز مربوط به بهره برداری از اختراع نیز صورت می گیرند .
بر اساس ماده 2 –L 615 شخصی که مالک گواهی نامه اختراع می باشد ، می تواند در صورتی که به حقوقش تجاوز گردد ، بر علیه متجاوزان اقامه دعوی کند و در صورتی که شخص مالک اختراع این کار را انجام ندهد ، شخصی که دارنده مجوز بهره برداری از اختراع می باشد ، می تواند علیه متجاوزان اقامه دعوی کند .
دعوی اقامه شده خواهان این می باشد که ساخت کالاهای تقلبی متوقف گردد و از طرف دادگاه تدابیری برای عدم ساخت آنها به عمل آید .
گاهی اوقات نیز به علت وجود فوریت در موضوع از دادگاه مربوطه خواسته می شود تا دستور موقت صادر کند .
در نتیجه اثبات تقلب در رابطه با مواردی که ذکر گردید با هر علتی ممکن می باشد و به ارائه دلایل خاصی نیاز ندارد .
بر اساس ماده 7 –L615 و بر اساس درخواست شخصی که متحمل خسارت شده است ، با توجه به اهمیت موجود برای ممنوع کردن ادامه تقلبات ، دادگاه می تواند تولیداتی که با استفاده از این تقلبات صورت گرفته است را توقیف کند تا چنانچه شخص متقلب محکوم شد ، خسارت های وارد شده بر ذینفع ، به وسیله این تولیدات توقیف شده جبران شود .
در فرانسه دعوی هایی که در رابطه با تقلب در زمینه اختراعات می باشد ، شامل مرور یک دوره سه ساله از زمانی که تقلبات صورت گرفته است ، می باشد . اما در ایران برای این امر مرور زمان وجود ندارد و هر زمانی که ذینفع مایل باشد ، می تواند اقامه دعوی کند . همچنین در کشور فرانسه نیز رسیدگی به این دعاوی مانند دیگر کشور های صنعتی جهان ، با توجه به قوانین مالکیت فکری رویه های قضایی ، در صلاحیت دادگاه اختصاصی در شهر پاریس صورت می گیرد .
علاوه بر موارد ذکر شده در فوق ، برای حمایت کردن از حقوق شخصی که مالک اختراع می باشد ، ضمانت مربوط به اجرای کیفری نیز در نظام حقوقی فرانسه برای حمایت از حق مالک اختراع پیش بینی شده است .
در نتیجه در کشور فرانسه تقلباتی که در زمینه اختراعات صورت می گیرد ، علاوه بر جرم های مدنی دارای جرم کیفری نیز می باشند .