در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با درخواست صدور دستور موقت برای ثبت اختراع صحبت کنیم .
در هنگام ثبت اختراع شخصی که ذی الحق باشد می تواند علاوه بر درخواست اقامه دعوی ماهوی بر علیه شخصی که به حق اختراع تجاوز کرده است ، از دادگاه مربوطه خواستار دادرسی و صدور دستور موقت برای جلوگیری از اعمال شخص متجاوز نسبت به حقوق مرتبط با اختراع شود .
در صورت بروز موارد ذکر شده ، دادگاه مربوطه به ماهیت دعاوی وارد رسیدگی نمی شود ، بلکه به علت اهمیت موضوع پیش آمده مطابق با دستور شخص ذی نفع برای صدور دستور موقت مطابق با ضوابط درج شده در ماده های 310 تا 325 قانون مربوطه اقدام می کند .
دادرسی فوری و صدور دستور موقت از منظر حقوقی عبارت است از رسیدگی کردن به یک موضوع به طوری که خارج از نوبت عادی باشد و در نتیجه صدور یک دستور قضایی در رابطه با یک موضوع و امر خاص .
صدور دستور موقت نیز عبارت است از یک فرمان غیر دائمی که برای انجام فوری یک عمل و یا برای ترک فوری یک عمل و به صورت موقت صادر می گردد .
بر اساس ماده 310 قانون که در سال 1379 به تصویب رسیده است ، در رابطه با این موضوع این چنین مقرر شده است که اموری که رسیدگی و تعیین وضعیت انها دارای فوریت می باشد لازم است که دادگاه مربوطه باید بر اساس مواردی که در قسمت های بعدی ذکر می کنیم ، به درخواست شخص ذی نفع دستور موقت را صادر نماید .
موضوع دستور موقت در رابطه با مواردی از قبیل : نقض حقوق مربوط به صاحب گواهی نامه اختراع و یا افراد ذی نفع آن ، جلوگیری به صورت فوری از ساخت و تولید و فروش کالاهای تولید شده که بدون دریافت مجوز قانونی در حال فعالیت هستند ، می باشد که این موارد بدون آنکه دادگاه مربوطه برای رسیدگی کردن در ماهیت دعوی اصلی که موضوع مورد نظر خواهان می باشد ، صورت می گیرد .
گاهی اوقات درخواست رسیدگی فوری ممکن است در ضمن دادخواست و یا دعوی اصلی به صورت جداگانه صورت پذیرد و یا اینکه قبل از اینکه دعوی اصلی اقامه گردد ، شخص ذینفع دادخواست مربوط به دادرسی فوری را به مراجع قضایی مورد نظر ارائه نماید .
اگر درخواست رسیدگی همراه با دعوی اصلی نباشد ، در این صورت دادگاه رسیدگی به درخواست مربوط به صدور دستور موقت ، همان دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی کردن به اصل دعوی را دارد . همچنین در صورتی که درخواست دستور موقت در دادگاه رسیدگی به اصل دعوی نباشد ، درخواست مورد نظر مربوط به دستور موقت در همان دادگاهی که تعیین شده است مورد رسیدگی قرار می گیرد و دستور قانونی مربوط به آن صادر می شود ؛ حتی اگر صلاحیت لازم برای رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد .