تحلیل ماده ۷۷۲ قانون مدنی در خصوص اختراع

تحلیل ماده ۷۷۲ قانون مدنی در خصوص اختراع :

در رابطه با نقش قبض در رهن ، سه نظر ارائه شده است که متفاوت از هم می باشند . برخی از فقیهان اعتقاد دارند که عقد رهن با ایجاب و قبول کامل می گردد و قبض هیچ تاثیری در لزوم این عقد ندارد .

بنابراین در رابطه با آثار عقد رهن موضوع قبض مطرح می شود نه در رابطه با انعقاد آن . بر اساس نظریه دوم عقد رهن با ایجاب و قبول انجام می شود اما تا زمانی که قبض انجام نشده است ، این عقد از سوی دو طرف عقد جایز است و شخص راهن نه تنها می تواند از اقباض مال مرهون امتناع کند ، بلکه قبل از نقض نیز اختیار انجام معاملاتی که معارض هستند مانند بیع را دارا می باشد .

در این شرایط عمل راهن دلالت می کند بر قصد وی برای به هم زدن عقد رهن .

نظریه سوم نقش موثر تری برای قبض در عقد رهن قائل می باشد ، قبض عین مرهونه را از رکن های عقد رهن و از شرایط صحت آن به شمار می آورد .

نظریه سوم توسط فقهای نامداری مورد ایراد قرار گرفت و حقوقدانان نیز به آن ایراد گرفتند .

بر اساس نقش قبض که در رابطه با صحت رهن می باشد ، رهن کردن هرگونه اموالی که قبض آنها امکان پذیر نمی باشد مانند دین باطل می باشد . حال سوال این است که آیا بر اساس این ماده باید رهن اموال فکری را باطل در نظر گرفت یا رهن این اموال با ماده ذکر شده تعارضی ندارد .

بر اساس دلایلی که در قسمت زیر ذکر شده است ، قبض اموال فکری امکان پذیر می باشد و توثیق اموال فکری با ماده ذکر شده تعارضی ندارد :

1-   قبض دارای یک مفهوم عرفی است و باید چگونگی تحقق پیدا کردن آن را از نظر عرف تفسیر نمود . با در نظر گرفتن ماهیت غیر مادی اموال فکری قبض کردن این اموال به صورت دیگر مثلا از طریق تحویل اسناد و مدارک با انجام تشریفات ثبتی صورت می گیرد که این مقدار از دیدگاه عرف برای تحقق قبض کافی است .

2-   این اموال دارای ماهیت غیر مادی هستند اما از این موضوع نمی توان نتیجه گیری کرد که قبض آنها غیر ممکن است . در چنین شرایطی باید قرارداد مربوط به انتقال و لیسانس این اموال را نیز باطل دانست ، زیرا اموالی موضوع قرارداد انتقال و لیسانس قرار می گیرند که که نمی توان آنها را به طرف قرارداد تسلیم کرد .

3-   با در نظر گرفتن ماهیت غیر مادی این اموال به نظر می رسد که باید نماینده این اموال را اسناد و مدارک دانست . این نظر در رابطه با دیونی که واجد اسناد می باشند توسط حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفته است . در این صورت قبض دیونی که دارای اسناد هستند از طریق اسناد متضمن دین می باشد .

4-   امروزه در سایر اموال به عنوان مثال املاکی که موضوع رهن قرار می گیرند اهمیت قبض به معنای تصرف فیزیکی کم شده است و تشریفات ثبتی به جای آن قرار گرفته است به صورتی که قبض یا اصلا صورت نمی گیرد و یا به صورت صوری می باشد و در واقع قبضی در کار نیست .