استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی

حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی به صورت برجسته با عقد موافقت نامه تریپس متحول گشت . تا قبل از عقد موافقت نامه تریپس کشورها در پذیرفتن و اعمال سیاست های مربوطه به استثنائات حق اختراع و تعیین حدود آن آزاد بوده اند زیرا کنوانسیون پاریس علی رغم اینکه یک موافقت نامه بین المللی متضمن قواعد ماهوی بود ، وارد بحث استثنائات حمایتی نشده بود و کشورها از این لحاظ با محدودیتی مواجه نبودند و در این خصوص باید بگوییم که این موضوع به حقوق داخلی کشورها واگذار شده است که با توجه به نیازهای خود مقررات لازم را وضع کنند .

از این نظر کنوانسیون پاریس یک موضوع لیبرالی را در رابطه با استثنائات اخذ کرده است ، زیرا که هر نوع سیاست گذاری در این رابطه را به مقامات ملی واگذار می کند . این سند در ماده 4 موارد مربوط به خروج از قلمرو حمایت را پیش بینی کرده است ، اما همان طور که ذکر شد ، منظور از استثنائات محدودیت های بعد از ثبت از حقوق دارندگان می باشد در حالی که اسثنائات قبل از ثبت و یا موضوعاتی که خارج از قلمرو ثبت و حمایت هستند ، اساسه حقی ایجاد نمی شود .

همکاری در ثبت اختراعات با توجه به این که یک معاهده شکلی می باشد ، وارد قواعد ماهوی نشده است اما در ماده 39 و 67 آیین نامه این معاهده مانند ماده 4 کنوانسیون خارج از قلمرو مربوط به ثبت پیش بینی گشته است .

بر خلاف اسناد ذکر شده در موافقت نامه تریپس مقرراتی که به صورت ماهوی در حوزه استثنائات حق اختراع و حدود آن مقرر نموده است در پیش نویس اولیه موافقت نامه تریپس لیستی از موارد استثنا بر حق اختراع پیش بینی شده است ، این پیش نویس مقرر ساخته است که استثنائات محدود در مورد حقوق اعطا شده به وسیله حق اختراع می تواند در موارد زیر اعمال گردد :

الف : حقوق مبتنی بر استفاده قبلی

ب : اقدامات غیر تجاری انجام شده برای اهداف شخصی

ج : اقدامات انجام شده از حیث تحقیق و تجربه

د : آماده سازی دارو در موارد شخصی بر اساس نسخه

ه : اقدامات انجام شده ای که بر اساس ادعای مطرح شده حق اختراع اولیه ممنوع نشده باشد و اقداماتی که توسط دولت ها انجام شده است برای استفاده توسط خود دولت ها باشد .

این لیست بر اساس لیست تهیه شده بر اساس سازمان جهانی مالکیت فکری در پیش نویس مدل وایپو در رابطه با حق اختراع برای کشورهای در حال توسعه بود .

آنچه در این لیست قابل ذکر است این است که این لیست حصری نبود چرا که از عبارت SUCH AS در آن استفاده شده است و اینکه استفاده از این استثنائات اختیاری است چرا که از کلمه MAY BE MADE در آن استفاده شده بود .

این لیست شامل استثنائات محض و مجوز های اجباری بود زیرا که اعمالی که توسط دولت ها انجام می شده است را مطرح می کرد که البته این امر در پیش نویس نهایی تغییراتی پیدا کرد .

رهیافتی که در نهایت تحت عنوان ماده 30 موافقت نامه تریپس اتخاذ شد متفاوت از استثنائات مطرح شده در رابطه با کپی رایت در کنوانسیون برن می باشد که معیارهای کارکردی را برای قابل پذیرش بودن استثنا در بهره برداری از کپی رایت مطرح می کند در ضمن اینکه مجوز اجباری در ماده دیگری پیش بینی گشته است .