اختیارات مدیران در شرکت های سهامی خاص و عام

اختیارات مدیران در شرکت های سهامی خاص و عام

اختیارات مدیران

سیستم مدیریت در لایحه اصلاح قانون تجارت شامل هیات مدیره و مدیرعامل می باشد که اختیارات و مسئولیت آنان به شرح زیر وسیله قانونگذار تعیین شده است.

1-قلمرو اختیارات مدیران

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران (اعم از هیات مدیره و مدیرعامل) در شرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوءاستفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و یلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالا مسئولیت جزایی پیش بینی شده در قانون می گردند.

 

در مورد اختیارات مدیران، ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 مقرر میدارد: " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

باتوجه به ماهیت حقوقی شرکت سهامی و اینکه شرکت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد اصولا باید قائل به تفکیک اختیارات مدیران از اختیارات مجامع عمومی گردید تا هر ارگانی اختیار لازم برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشد.

طرف دیگر با توجه به مسئولیت مدنی و جزایی مدیران منطقی به نظر میرسد که اختیارات قانونی لازم و کافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض گردد. اگر مدیران از مجامع عمومی تبعیت نمایند این امر موجبات حذف اختیارات آنان را فراهم می سازد که با سیستم مدیریت به هیچ وجه سازگار نخواهد بود.

قسمت اول ماده 118 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد: "... مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند..." قبلا توضیح این نکته ضروری است که هیات مدیره شرکت سهامی توسط مجمع عمومی عادی از میان سهامداران با اکثریت نسبی انتخاب می شوند (ماده 88 ل.ا.ق.ت) مجمع مزبور می تواند هیات مدیره را کلا یا بعضا عزل نماید،

(ماده 107 ل.ا.ق.ت) و برابر ماده 119 ل.ا.ق.ت هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضاء خود یک رئیس و یک نائب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب می نماید. ضمنا هیات مدیره همیشه می تواند مدیرعمل را عزل کند.

اگر مدیرعامل بخواهد در عین حال رئیس هیات مدیره باشد باید سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی آن را تصویب کند و الا قبول دو سمت منع قانونی خواهد داشت( مستفاد از ماده 24 ل.ا.ق.ت)

آنچه مسلم است مسئولیت اداره شرکت سهامی با مدیران آن شرکت می باشد و با قبول اینکه اختیار بامسئولیت ملازمه دارد قانونگذار در قسمت اول ماده 118 مذکور به مدیران اختیارات وسیع خود به نفع شرکت وبه نفع سهامداران و اشخاص ثالث استفاده نمایند.

در قانون تجارت فرانسه نیز هیات مدیره از اختیارات بسیار وسیعی بهره مند می باشد و آن ها در هر مورد به نام شرکت استفاده می نماید ولی قانون کلیه اختیارات آنان را به طور صریح و دقیق تعیین ننموده است.

در قانون تجارت ایران برخی از اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل احصاء شده است:

1-1-  اختیارات و عزل رئیس و نائب رئیس

این هیات مکلف است در اولین جلسه خود از بین اعضاء مربوط یک رئیس و یک نائب رئیس که باید از اشخاص حقیقی بوده و مدت ریاست و مدت نایب آنان نیز پیش از مدت عضویتشان در هیات مدیره نباشد ، انتخاب نماید. هیات مدیره در هرموقع حق دارد رئیس و نائب رئیس مذکور را از سمت های خود عزل نماید.(ماده 119 ل.ا.ق.ت)

-دعوت مجامع عمومی

هیات مدیره موظف است مجامع عمومی شامل : مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رادر موارد احصاء شده در قانون تجارت دعوت نماید (مواد 92 و 120 ل.ا.ق.ت) هیات مدیره در هرموقع که تشکیل جلسه میدهد باید صورتجلسه ای با شرایط مندرج در ماده 123 ل.ا.ق.ت تنظیم کرده آن را حداقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برساند.

-انتخاب مدیرعامل

هیات مدیره مکلف است اقلا یک نفر شخص حقیقی را برای مدیر عاملی شرکت از میان خود یاد خارج از اعضاء هیات مدیره انتخاب کرده حدود اختیارات و مدت مدیریت او را که نباید از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد تعیین نماید. (مستفاد از ماده 124 ل.ا.ق.ت)

-گزارش وضع مالی شرکت وکسر اندوخته قانونی

هیات مدیره باید حداقل هر 6 ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و آن را به بازرس سا بازرسان بدهد و بعد از انقضاء سال مالی شرکت نیز باید ظرف مدتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع مومی عادی سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود زیان شرکت دعوت کند (مواد 137 138 ل.ا.ق.ت)

هیات مدیره مکلف است در هرسال یک بیستم یا 5 درصد از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی تا سقف یک دهم کل سرمایه شرکت کسر نماید (مستفاد از ماده 140 ل.ا.ق.ت)

-دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای کاهش اجباری سرمایه

در صورتی که شرکت حداقل نصف سرمایه خود را براثر زیان های وارده از دست بدهد هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت را برای اتخاذ تصمیم در مود انحلال شرکت یا بقاء شرکت دعوت نماید

(قسمت اول ماده 141 ل.ا.ق.ت) ضمنا مجمع عمومی عمومی فوق العاده می تواند پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش اختیاری سرمایه با شرایط پیش بینی شده در مواد 183 و 190 تا 193 ل.ا.ق.ت اتخاذ تصمیم نماید.

-گزارش در مورد افزایش سرمایه

هیات مدیره مکلف است جهت افایش سرمایه شرکت گزارش توجیهی نسبت به لزوم افزایش سرمایه و نیز گزارشی در مورد امور شرکت از آغاز سال مالی و سایر شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 161 ل.ا.ق.ت تهیه نموده و و به مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم نماید.

هیات مدیره در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به میزان سرمایه ثبت شده شرکاء ، مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید.( ماده 163 ل.ا.ق.ت)

هیات مدیره باید گزارش توجیهی در مورد سلب حق تقدم از سهامداران قدیم در خرید سهام جدید شرکت به پول نقد تهیه نموده جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم نماید (ماده 176 ل.ا.ق.ت و تبصره آن)

-گزارش سالیانه

هیات مدیره باید برابر ماده 232 ل.ا.ق.ت صورت دارایی و دیون و دیون شرکت را در پایان سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را به انضمام گزارشی راجع به فعالیت و وضع عموی شرکت در طی سال مالی فوق با رعایت مواد 233 تا 239 و 242 ل.ا.ق.ت تنظیم و 20 روز قبل از تاریخ جلسه عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان قرار دهد.

سود قابل تقسیم شرکت که به وسیله مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود باید ظرف 8ماه پس از تصویب مجمع مزبور بین صاحیان سهام تقسیم گردد در صورتی که مجمع عمومی در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم ، تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را معین می نماید (قسمت دوم ماده 240 ل.ا.ق.ت)