ارگان اداره کننده شرکت بامسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله مدیر یا مدیرانی که ممکن است از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود انخاب شوند، اداره می گردد، تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات این مدیران که در قانون تجارت به طور مجمل به آن اشاره شده حائز اهمیت می باشد، ضمنا در این بخش مسوولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت مورد بحث قرار می گیرد:

الف- انتخاب و عزل مدیران

برابر ماده 104 قانون تجارت ایران شرکت بامسئولیت محدود ممکن است توسط یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می گردند اداره شود،برابر ماده مزبور مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند. در قانون تجارت فرانسه نیز شرکت بامسئولیت محدود توسط یک یا چند شخص حقیقی اداره می شود که در بدو تاسیس شرکت در اساسنامه تعیین و یا اینکه متعاقبا به وسیله مجمع شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارند انتخاب می گردند اگر این اکثریت حاصل نشده در دعوت دوم بانصاب اکثریت آراء ،اتخاذ تصمیم می شود، مدیران ممکن است از خارج از شرکاء نیز انتخاب شوند( مواد 49 و 59 قانون 24 ژوئیه 1966).

ملاحظه می شود که چه در قانون ایران و چه در قانون فرانسه انتخاب مدیران از هرلحاظ در اختیار شرکاء گذاشته شده و به نظر می رسد کسانی که تمایل به مدیریت طولانی و نامحدود در شرکت داشته باشند می توانند شکل حقوقی این نوع شرکت را انتخاب نمایند. مدیران باید شخص حقیقی بوده و اهلیت قانونی برای انجام مدیریت داشته باشند، این سوال مطرح می شود که ۀیا تبعه خاری می تواند در ایران مدیریت شرکت با مسئولیت محدود را برعهده بگیرد؟ در قانون تجارت ایران اشاره ای به این مطلب نشده ولی در حقوق فرانسه تبعه خارجی می تاند چنین سمتی را تقبل نماید به شرط آنکه دارای کارت بازرگانی بوده و مورد تائید وزارت بازرگانی فرانسه نیز قرار بگیرد، و در صورت تخلف به مجازات جزائی مقرر در تصویب نامه دوم فوریه 1939 محکوم خواهد شد.

در قانون تجارت ایران تصریحی در خصوص عزل مدیر یا مدیران شرکت بامسئولیت محدود وجود ندارد ،واین امر در عمل مشکلاتی، در صورت بروز اختلاف بین شرکاء ایجاد می نماید. بعضی از حقوقدانان ایران معتقدند که قابل عزل بودن مدیران ممکن است در اساسنامه شرکت تصریح گردد و آراء اکثریت شرکاء برای عزل مدیر یا مدیران کافی می باشد. عده ای دیگر عقیده دارند چون قانون، عزل مدیر را از طرف شرکاء پیش بینی ننموده حتی درصورت وجود دلائل موجه برای عزل مدیر شرکت ،شرکاء حق ندارند او را راسا معزول نمایند بلکه باید به دادگاه مراجعه و با ارائه دلائل ،تقاضای عزل مدیر را بنمایند.

ب- قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود از نظر حفظ حقوق سایر شرکاء و اشخاص ثالث حائز اهمیت می باشد.

اول- قلمرو اختیارات مدیران

ماده (105 ق.ت) ایران در بیان قلمرو اختیارات مدیران مقرر می دارد: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.

در این ماده قانونگذار ایران با الهام از قانون مصوب 7 مارس 1925 فرانسه برای مدیر یا مدیران شرکت با مسوولیت محدود اختیارات فوق العاده وسیعی را پیش بینی نموده است و با عنایت به این که مدیر شرکت نماینده شخص حقوقی می باشد، به نمایندگی از طرف شرکت مزبور کلیه وظایف مربوط به شرکت تجاری را انجام می دهد، قانون 24 ژوئیه 1966 فرانسه در ماده ال -49 خود مقرر داشته که مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می باشند و می تانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.

ملاحظه می شود که ماده (105 ق.ت) ایران که قلمرو اختیارات مدیران را تعیین نمده مجمل بوده و مواد دیگری نیز در این زمینه پیش بینی نشده است. بامطالعه اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکت ها سایر اختیارات مدیران را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

-دعوت مجامع عمومی –گزارش وضع مالی شرکت و کسر اندوخته های قانونی که در ماده (113ق.ت) به آن اشاره شده است- گزارش در مورد افزایش و کاهش سرمایه- گزارش سالیانه راجع به فعالیت وضع عمومی شرکت

-اعلام صورت جلسه مربوط به انتخاب مدیران و بازرسان ،تصویب ترازنامه،کاهش و افزایش سرمایه ،تغییرات در اساسنامه، انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن به اداره ثبت شرکت ها.

دوم- محدودیت اختیارات مدیران

در قانون تجارت ایران هیچ گونه محدودیتی در مورد اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است ولی قانوگذار با قید جمله "...مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد"، تحدید اختیارات مدیران را به شرکاء واگذار نموده است. قسمت دوم ماده (105 ق.ت) مقرر می دارد هر قراردادی که اختیارات مدیران را محدود نماید و در اساسنامه نیز به این امر اشاره ای نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.

این سوال مطرح می شود که اگر مدیران خارج از موضوع شرکت اقدام نمایند آیا در مقابل اشخاص ثالث و شرکاء مسوول می باشند یا خیر؟ ماده 105 ق.ت ایران این امر را پیش بینی ننموده است و به نظر می رسد که مدیران باید موضوع شرکت را همان هدف اصلی بوده و شرکاء نیز برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه گذاری نموده اند تعقیب نمایند و آنچه مسلم است اشخاص ثالث باتوجه به موضوع شرکت با مسئولیت محدود قرارداد تنظیم می نمایند، حال اگر مدیری در خارج از موضوع شرکت اقدام نماید در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت در صورت ایراد شخصا جوابگو می باشد.

در قانون تجارت ایران محدودیت اختیارات مدیران از قبیل منع مداخله آنان در وظایف مجامع عمومی و یا قبول مدیرعاملی بیش از یک شرکت، انجام معاملات مشابه با موضوع شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت مزبور باشد پیش بینی نشده است.

مدیر یا مدیران مستحق دریافت حق الزحمه می باشند هرچند که قانون تجارت اشاره ای بدین موضوع ننموده است و برابر بند 27 تبصره 2 ماده 148 قانون اصلاحی مالیات های مستقیم حق الزحمه مدیران موظف جزء هزینه های قابل قبول و استهلاک در شرکت های بامسئولیت محدود به مواد 147 و بعد قانون اصلاحی مالیات های مستقیم مراجعه فرمایند.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.