انحلال شرکت سهامی در قانون تجارت

 انحلال شرکت سهامی در قانون تجارت

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این گونه شرکت‌ها، شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسان تامین شده است که شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود؛ حتی اگر موضوع عملیات آن، بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

اصطلاح شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق، اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.

موسسان شرکت سهامی نسبت به همه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند.

 

  انحلال شرکت

اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام، پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، محدود کند.

  علل انحلال شرکت سهامی

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی را ضمن مواد 199 و 201 ذکر کرده است. با توجه به این دو ماده معلوم می‌‌‌شود که انحلال این شرکت به صورت قهری (اجباری)، به تشخیص مجمع عمومی و بر مبنای تصمیم همین مجمع یا بر مبنای حکم دادگاه صورت می‌‌‌گیرد:

‌بر اساس ماده 199 این لایحه، «شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

1 - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

2 - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا، تمدید شده باشد.

3 - در صورت ورشکستگی.

4 - در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

5 - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.»

‌ماده 200 این لایحه نیز می‌گوید: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.»

‌همچنین بر اساس ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، «در موارد زیر هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

1 - در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که ‌فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

2 - در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است‌، تشکیل نشده باشد.

3 - در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر 6 ماه بلامتصدی مانده ‌باشد.

4 - در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی ‌به انحلال شرکت ندهد.»

 الف) انحلال قهری

هرگاه شرکت سهامی ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شود، منحل می‌‌‌شود. این مورد تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود.

  ب‌) انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی بوده و صلاحیت آن در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است. هر زمان که مجمع عمومی فوق‌العاده اراده کند، می‌‌‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد، البته این تصمیم زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود.

‌بر اساس ماده 85 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، «تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.»

علاوه بر مورد فوق که مجمع عمومی فوق‌العاده به صورت اختیاری شرکت را منحل می‌‌‌کند، در یک مورد نیز الزاماً باید شرکت را منحل کند. بر این اساس، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه از بین برود، مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت یا انحلال آن رای دهد. در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تشکیل جلسه فوق دعوت نکند یا مجمع مذکور نتواند طبق قانون منعقد شود، هر شخصی که نفعی در این مورد دارد، می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

‌ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در این زمینه می‌گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان ‌جلسه و با رعایت مقررات ماده  6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

‌در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود، نتواند مطابق مقررات ‌قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.»

 ج) انحلال به حکم دادگاه

موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه شامل موارد ذیل است:

1- وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود. (بند یک ماده 199 لایحه) انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این اقدام را انجام ندهد، هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد. (بند 4 ماده 201 لایحه)

2- در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده باشد و این مدت تمام شود، منحل می‌‌‌شود، مگر مجمع عمومی فوق‌العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد. (بند 2 ماده 199 لایحه) البته باید گفت که انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به ندرت پیش می‌‌‌آید. به این دلیل که در اساسنامه‌‌‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌‌‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. (مفهوم ماده 174 لایحه)

3-  هر گاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد، دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه صریحاً مشخص شده است:

اول) در صورت وجود شرایط ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347.

دوم) مطابق ماده 201 این لایحه در سه مورد شخص ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

1- در صورتی که تا یک سال پس ازثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال فعالیت‌های شرکت متوقف باشد.

2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی، تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.

3- در صورتی که سمَت تمام یا برخی اعضای هیات مدیره و نیز سمت مدیر عامل شرکت برای مدتی بیش از 6 ماه بدون متصدی مانده باشد. (بندهای یک، 2 و 3 ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347)

 

البته باید دانست که دادگاهی که تقاضای انحلال در آن مطرح است، بلافاصله به مراجعی که طبق اساسنامه و لایحه قانونی سال 1347 صلاحیت اقدام دارند (رییس و اعضای هیات مدیره) مهلت مناسبی که از 6 ماه تجاوز نکند، می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام کنند، در غیر این صورت دادگاه پس از پایان مهلت، حکم به انحلال شرکت خواهد داد.(ماده 202 لایحه)

سوم) برابر ماده 5 لایحه قانونی سال 1347 در صورتی که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر شود و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نکند یا ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر درقانون اقدامی به عمل نیاید، هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. البته مطابق قسمت آخر این ماده در صورتی که قبل از صدور رای قطعی سرمایه شرکت به حدن صاب قانونی برسد، دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد.

با ملاحظه موارد انحلال شرکت سهامی مشخص می‌‌‌شود که در هیچ موردی انحلال شرکت مربوط به شخص شرکاء نیست؛ زیرا در این شرکت شخصیت شرکاء دخالت ندارد.

تقسیم دارایی

تقسیم دارایی شرکت میان شرکاء ممکن است در حین تصفیه شروع شده باشد. طبق ماده 223 لایحه، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست، بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم می‌‌‌شود.

باید گفت در اصل، تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه، انجام تعهدات و پرداخت تمام بدهی‌های شرکت انجام می‌‌‌گیرد؛ چون میزان سهم هر یک از شرکاء در آن زمان به صورت قطعی مشخص می‌‌‌شود.

در صورتی که پس از پایان تصفیه، دارایی باقی مانده شرکت بیش از سهم هر یک از شرکاء باشد، مقدار مازاد بر سهم شرکاء، طبق اساسنامه و در جایی که اساسنامه چیزی راجع به این مطلب نیاورده است، به نسبت میزان سهام‌شان بین آن‌ها تقسیم می‌‌‌شود.

در این زمینه ماده 224 لایحه می‌گوید: «پس از ختم تصفیه، انجام تعهدات و تأدیه تمامی دیون، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌ رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.»

ماده 225 لایحه نیز ترتیباتی را در مورد تقسیم دارایی پیش‌بینی کرده است و تخلف از آن به استناد ماده 226 لایحه موجب مسئولیت مدیران تصفیه در مقابل طلبکارانی خواهد بود که طلبشان را دریافت نکرده اند. در ماده 225 آمده است: «تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام (شرکاء) خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست؛ مگر آنکه شروع تصفیه قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود، آگهی شده و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار نخستین آگهی گذشته باشد.»