حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن

می 23

حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن

حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رقم پیش بینی شده به عنوان حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن ،نسبت به رقم ۱۲۰ میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه ۹۱ رشد پنج برابری را نشان می دهد .

موضوع افزایش بهره مالكانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نیز مطرح شده بود ، اما گویا فعالان این بخش دفاعیه ای را برای كمیسیون صنعت اتاق ایران نوشتند و رایزنی هایی انجام شد تا این موضوع از لایحه حذف شود .

چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۲ دولت ، بندی را به تصویب رساندند كه براساس آن كلیه شركت های معدنی برخوردار از پروانه بهره برداری با مالكیت ایمیدرو موظف به پرداخت بهره مالكانه به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان در طول سال شدند . این مصوبه كه بر شركتهای معدنی حاضر در بازار سرمایه نیز تاثیرگذار است در حالی در مجلس تصویب شد كه در هفته گذشته مصوبات مبهم در زمینه واریز ۲۶ درصد از درآمد صادراتی پالایشگاه ها نیز آثار منفی و مخربی را در بازار به جای گذاشت.

ظاهرا همین رویه در مورد شركتهای معدنی در حال تكرار است، چرا كه 'احسان جمالی ' از حقوقدانان و متخصصان بخش معدن در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت : موضوعی كه مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته مورد تصویب قرار داد ، كلا بهره مالكانه نیست.

وی افزود: معادن بزرگ سنگ آهن چادرملو ( یزد ) و گل گهر (كرمان ) پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است ، امسال این سازمان قصد دارد بابت اینكه پروانه به نامش ثبت شده ، از استخراج كننده این دو شركت مبلغی را دریافت نماید .

جمالی تصریح كرد: موضوع مذكور به عنوان حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن عنوان شده ، اما در قانون معادن چنین مطلبی پیش از این ذكر نشده است .

'داریوش اسماعیلی '، رئیس كمیته معدن كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : مطلبی كه هفته گذشته (۲۵ اردیبهشت) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به ازای برداشت هرتن كنسانتره سنگ آهن ، معادل پنج درصد ارزش شمش فولاد خوزستان ، بهره برداران باید به دولت پرداخت كنند ، البته در خصوص نحوه هزینه كرد این درآمد، كمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد دارد .

اسماعیلی یادآور شد: هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۲ دولت ، سهم پنج درصدی به میزان ۶۰ تومان بوده كه براین اساس به ازای هرتن كنسانتره سنگ آهن ۶۰ تومان باید به حساب دولت واریز شود .

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: اخذ مبلغ مذكور كه بهره مالكانه نامیده می شود به میزان ۴۰ درصد از معدن و ۶۰ درصد از شركتهای فولادی اخذ خواهد شد .

وی تصریح كرد: امروز واحد های فولاد سازی كشور از سنگ آهنی استفاده می كنند كه به قیمت آزاد نیست ، بلكه خیلی ارزانتر از بازار در اختیارشان قرار می گیرد .

اسماعیلی یادآور شد : آنچه كه در صحن مجلس شورای اسلامی هنگام رای گیری این بند قابل توجه بود، آرای بالای موافقان آن با میزان ۱۸۰ رای بود و چهار رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع داشت .

رئیس كمیته معدن كمیسیون صنایع ومعادن خاطرنشان ساخت : هیچ مصوبه ای مجلس نداشته كه با این میزان رای قاطع مواجه شود ، بنابراین نمایندگان حمایت جدی از این بخش دارند .

وی گفت : نحوه هزینه كرد این درآمد به پیشنهاد دولت به ترتیب ۴۰ به ۶۰ است كه ۴۰ درصد در اختیار ایمیدرو قرار گیرد تا صرف طرح های نیمه تمام فولادی شود و ۶۰ درصد را به خزانه واریز نمایند ، اما كمیسیون صنایع و معادن ترتیبات ۷۰ به ۳۰ را مورد نظر دارد .

اسماعیلی تاكید كرد : معادن انفال است و متعلق به مردم و دولت به نمایندگی از آنها ، اما حق بهره برداری برای دوره های مشخص به بهره بردار واگذار می شود ،آنچه كه مورد تصویب قرار گرفت مربوط به معادنی است كه قبلا از سوی دولت (ایمیدرو) به شركت هایی از طریق مزایده واگذارشده واكنون بابت این واگذاری بهره مالكانه ازمعادن شاخص مطالبه می شود.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث بهره مالكانه براین اعتقادند كه وقتی بر روی كاهش وابستگی به نفت تاكید می‌كنیم ،باید از ظرفیت‌های دیگری استفاده شود و از طریق معادن می توان پول بیشتری جذب كرد .

اكنون حدود۵۷ میلیارد تن ذخیره معادن در سطح كشور ارزیابی شده كه از این میزان ۳۷ تا ۳۸ میلیارد تن آن ذخیره قطعی است و شمار معادن فعال در ایران حدود پنج هزار معدن است .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بند ۴۴ لایحه بودجه ۹۲ براین باورند كه درست نیست اختیار معادن بزرگی مانند چادرملو و گل‌گهر تنها در اختیار دو یا سه نفر باشد و اگر بهره مالكانه آنها به خزانه دولت بازگشت داشته باشد ،بهتر است.

در عین حال اسماعیلی پیشتر گفته بود ، بهره بردار معادن سنگ آهن به ازای هر تن برداشت سنگ آهن كه معادل ۴۰۰ هزار تومان شمش فولاد خوزستان است ، باید ۱۷ هزار تومان توسط معادن بازگردانده شود.

برخی از نمایندگان مجلس یادآور شدند ،دولت در ارتباط با معادن به دو شیوه حقوق خود را مطالبه می كند ، نخست حقوق دولتی است كه مشمول همه معادن می‌شود و به شكل جاری دولت از آنها دریافت می كند و دیگر حق انتفاع پروانه‌های بهره‌برداری از معادن است كه بیشتر مشمول معدن بزرگ می شود كه در حكم انفال مطرح و عمده این معادن نیز فلزی و زغال‌سنگ هستند.

بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی براین باورند، بازگشت حقوق مالكانه معادن بزرگ به درآمد دولت از سال ۹۲ شروع شود ، زیرا با توجه به جابه‌جایی دولت مشخص نیست وضعیت این مسئله چگونه خواهد شد.

در بخش درآمدی بند ۴۴ لایحه بودجه ۹۲ آمده است: كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شركت های تابع می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به ماخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

تبصره یك - در خصوص سایر معادن كه پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شركت های تابعه فوق می‌باشد ، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

جمالی به عنوان یك حقوقدان و متخصص بخش معدن براین باور است كه بخش معدن دارای ظرفیت بالایی برای تامین نیازهای كشور به ویژه جایگزینی نفت دارد و اخذ ارقام ذكر شده در ارتباط با حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن و یا بهره مالكانه كم است و باید بیش از این ارقام برای واریز به خزانه دولت وصول شود.

http://yon.ir/8854

بازدید 254 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 06:19
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی (*)
Please type your full name.
ایمیل (*)
Invalid email address.
توضیحات
Invalid Input

شماره تماس (*)
Invalid Input
موضوع مورد نظر (*)
Invalid Input
کد (*) کد

Invalid Input

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image